أحالت المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون- الطعن المقام من الحكومة، وشركتى «أوبر وكريم»، المختصتين بالنقل الجماعي، المطالب ببطلان حكم وقف نشاطهما ووقف عملهما في مصر لدائرة الموضوع، وذلك للبت في موضوعه بجلسة 2 يونيو المقبل.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بهما، يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانونى، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملهما.