قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، إلى جلسة الغد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وذلك لسماع أقوال شهود الإثبات.
وقال مفتش مباحث قصر النيل الأسبق، إن دومة اشترك مع المتظاهرين في حرق المجمع العلمي ومبنى مجلس الشعب، وأضاف أن المتظاهرين حرقوا وأتلفوا المباني العامة بشارع قصر العيني، وألقي القبض على عدد من المتهمين في هذه الأحداث.
وأوضح أن عدد المتظاهرين كان نحو 200 شخص ويحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.
ورد الشاهد على المحكمة بأن الغرض من أحداث الشغب خلق حالة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع قصر العيني، وصولا للإخلال بأمن البلاد وعمل حالة من الرعب في صفوف المواطنين، وكان المتظاهرون ممولون من الخارج للقيام بأعمال التخريب بقصد التربح من جهات لها مصالح لإسقاط الدولة.
وأضاف الشاهد أن تواجد الشرطة بين المتظاهرين كان صعب ودورها جمع المعلومات للوصول لحقيقة الموقف وتم الوصول لمشاهدات حقيقية أثناء ارتكاب المتظاهرين للوقائع المسندة إليهم، من مواقع الفيديو المصورة للأحداث والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديد بعض المتظاهرين المشتركين في الأحداث.
وسأل القاضي الشاهد: «هل المتهم أحمد دومة كان متواجدا بين المتظاهرين؟»، فرد الشاهد أن كل التحريات والمعلومات أكدت تواجد دومة في الأحداث، سواء بالتحريض أو التواجد بين المتظاهرين، وأكدت المعلومات أن المتهم كان يحمل أسلحة وألقى زجاجات مولوتوف على المجمع العلمي، وأن دومة اشترك مع متظاهرين على التحريض على حرق مجلس الشعب وكان من بين المتظاهرين.
وأشار الشاهد إلى أن المتظاهرين استخدموا زجاجات المولوتوف التي تحتوى على مواد سريعة الاشتعال وألقوها على المجمع العلمي ومجلس الشعب، ودمروا أثاث تلك المباني العامة، وكل الأعمال التخريبية التي حدثت نتج عنها شلل تام لحركة المواصلات، والأعمال التخريبية الخاصة بالتجمهر أدت لتعطيل مرفق المواصلات بشوارع قصر العيني ومحمد محمود والتحرير وقصر النيل وميريت وكوبري قصر النيل والكورنيش«، أدت إلى خسائر مادية لا تقدر بثمن.