نفى رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما أشيع بالأمس في بعض المواقع الإلكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجاري العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأكد «جلال»، في تصريحات له، الأربعاء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قام بالتوجيه للجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم، وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخري، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا، أوضحت «السعيد» أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80%، مشيرا إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته، مؤكدة أن الخطوة الأولى الآن تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.