أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الاثنين، أن الدستور السوري الجديد لن يتضمن البند الذي ينص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، فيما قال عضو في لجنة صياغة الدستور السوري الجديد إن الرئيس سيتم اختياره عن طريق الانتخاب لا الاستفتاء.
وقال «المعلم» في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون السوري إن «الأحكام الأساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية، ولا مكان لتمييز أي حزب بمعنى، لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد».
كما قال قدري جميل، عضو رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وأحد أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد، لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة التي تعد الدستور توافقت على أن تكون سوريا دولة تعددية ديمقراطية.
وأضاف أنه بحسب الدستور، الذي تعمل اللجنة على إعداده، فإن حزب البعث لن يكون مهيمنًا على القرار بحسب الدستور، بل سيكون كغيره من الأحزاب.
وبموجب المادة الثامنة من الدستور السوري، فإن حزب البعث العربي الاشتراكي هو القائد للدولة والمجتمع، وبحسب الدستور المطبق حاليًا، فإنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية، تجتمع القيادة القطرية لحزب البعث وتختار مرشح الرئاسة، ليحصل على ثقة البرلمان ثم يطرح اسمه للاستفتاء.
وقال جميل في حوار تنشره «المصري اليوم» لاحقًا: «إن اللجنة لم تتوافق حتى الآن على أسلوب الترشح»، مضيفًا أن هناك اتجاه بأن يحصل من يريد الترشح على هذا المنصب على تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن مرشحي الرئاسة لن يزيدوا على 5 بأي حال».