تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة الاثنين بين الشأن السياسي والاقتصادي، وتناولت الصحف عددا من الموضوعات المهمة، من بينها فتح باب لمبادرة «اسأل الرئيس»، وموافقة البرلمان على قانون تنظيم البحوث الطبية وتنمية الصعيد.
وأبرزت الصحف حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على التواصل المباشر مع مختلف أطياف المجتمع المصري، وفتح الباب لمبادرة «اسأل الرئيس»، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة.
ونوهت الصحف بأنه من المقرر أن تتم الإجابة عن الأسئلة الواردة من المواطنين في مختلف المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر الشباب المقبل، المقرر عقده بعد غد، وذلك في إطار تعزيز الثقة، ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن مبادرة «اسأل الرئيس» استمرت في كل المؤتمرات الوطنية المتعاقبة، لتصبح بذلك إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.
كما أبرزت الصحف عقد اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى برئاسة مصر تحت عنوان «كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب الأفريقى وتعزيز مشاركتهم المجتمعية»، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بتفعيل الحوار بين الشباب العربى والأفريقي.
وتحت عنوان «تنفيذا لتوصيات الرئيس في منتدى شباب العالم.. 55 دولة تشارك في نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي»، أشارت الصحف إلى أنه شارك في نموذج المحاكاة عدد من الشباب الأفارقة، حيث شهد النموذج نقاشا وحوارا حول التحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية رفيعة المستوى.
ولفتت إلى أن الفعاليات شهدت حضور ممثلين لـ 55 دولة أفريقية، هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، حيث بلغ عدد المشاركين 60 مشاركا من الطلاب الأفارقة الوافدين بمصر، بالإضافة لشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بدفعاته، في حين بلغ عدد المدعوين 100 مدعو.
كما شارك عدد من ضيوف الشرف في نموذج محاكاة القمة الأفريقية أبرزهم ديانا بهاتى أحد مؤسسى اتحاد الشباب الرواندى المعنى بقضايا المناخ وهى مؤسسة شبابية رواندية تهتم بقضايا تغير المناخ، كما يشارك ماهاما أويدراجو رئيس القطاع العلمى والتكنولوجى بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى بهار حسن ديار نائب رئيس الأحزاب الشبابية الأفريقية.
وأبرزت الصحف، موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم «التجارب السريرية»، وأرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون لجلسة اليوم لعدم توافر النصاب القانوني المتطلب باعتبار القانون مكملا للدستور.
وأوضحت الصحف أن مجلس النواب أدخل تعديلات جوهرية على مشروع القانون خلال جلسته أمس جاء على رأسها اشتراط الحصول على موافقة الوالدين حال إجراء الأبحاث على أي من ناقصي الأهلية أو ذوى الإعاقة وذلك حماية لحقوق هؤلاء.
واهتمت الصحف بمطالبة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في تعقيبه على ملاحظات النواب بضرورة ضمان عدم إجراء الأبحاث الأولية على البشر، موضحا أن مراحل التجارب العلمية تمر بمرحلتين الأولى ما قبل الإكلينيكية وتلك تستغرق ما يزيد على 10 سنوات وتمر بعدة مراحل تبدأ داخل المعامل ثم التجارب على الحيوانات تتدرج من حيوانات صغيرة وتتصاعد إلى أن تصل لحيوانات تتشابه مع الوظائف العضوية للإنسان، ثم تأتى بعد ذلك المرحلة الإكلينيكية وهي التي تتم على البشر، وشدد وزير الصحة على أن مشروع القانون المعروض لا يتعامل إطلاقا مع التجارب قبل الإكلينيكية .
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن هذا القانون تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن جميع دول العالم لديها قوانين مماثلة لذلك القانون، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط الأبحاث العلمية وحماية الأشخاص وحرمة التعامل مع أجسادهم .
وقال إن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بسيادة في هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي التي كانت خير دليل بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع.
وأشارت الصحف إلى قيام اللجنة الوزارية المعنية بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمرحلة العاجلة التجريبية من المسار خلال 6 أشهر اعتباراً من اليوم، وتضم تلك المرحلة 5 مواقع في كل من مناطق «مصر القديمة، المعادى، وادى النطرون» من بين 25 موقعاً يشملها المسار الذي يبلغ طوله 3500 كم.
وعلى الجانب الآخر، وفي إطار اهتمام الحكومة بالتواصل المستمر مع كل المستثمرين في مختلف القطاعات، التقى رئيس الوزراء بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
وشدد على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنمية خاصة في المجال الصناعي، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد، مؤكداً حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية .
وتم استعراض عدد من القضايا والمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، من بينها ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق، ومتابعة توفير أراض جديدة للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى المقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل ضرورة استكمال جهود تنشيط وتنمية القطاع السياحي، والتطوير المستمر في البنية التحتية في مختلف المحافظات للنهوض بهذا القطاع الحيوى والمهم واستقبال المزيد من الاستثمارات السياحية، فضلاً عن إعداد برامج السياحة النيلية القصيرة في نطاق القاهرة الكبرى وبعض المحافظات لتنشيط السياحة الثقافية، ويأتى ذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتنوعة المتاحة من المراسى والفنادق العائمة والمواقع الأثرية الموجودة في مصر بما يدعم الحركة السياحية والاستثمارية.
كما أبرزت الصحف تأكيد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن القيادةَ السياسيةَ في مصر لديها إيمان كامل بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيلُ الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن برنامجُ الإصلاح الاقتصادى المصرى اقتحم مناطقَ لم تمسها يد الإصلاح منذ عقود، وأن مصر أدخلت برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى وتستهدفُ الفئاِت الأكثر فقراً.
وإيضاحه بأن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى في مصر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الحكومة أعدت مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيعرض على مجلس النواب قريبا، وذلك خلال حديث محمد عرفان، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، وعرض التجربة المصرية في تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها، أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عرفان إن مصر تخوض تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة يجدر بأن يلتفتَ إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم، حيث شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة ًدقيقة ً من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاح ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعباً.
وذكر أن من أهم ما يتسم به برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد ُالإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاح وضبط إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله لمستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقراً وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامجُ بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
وأشار إلى المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتزيد على 5% مقارنةً بـ 2% خلال الفترة من 2011- 2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012- 2013 إلى 9،8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017- 2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2017- 2018 مقارنةً بـ 2،2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017- 2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما جاء نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.
فيما حصلت «الأهرام» على حديث مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بشأن الحقائق حول نتائج إصلاحات السياسات النقدية، وعرض موقف احتياطات النقد الأجنبي لمصر، وموقف الديون الخارجية.
وقال عامر، خلال ندوة مع أسرة تحرير «الأهرام»، إن موقف مصر النقدي مطمئن للغاية، حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبلاد نحو 120 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، موضحا أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وأن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل المزيد من الديون طبقا للمؤشرات العالمية، كما أننا لم نتأخر يوما وحدا عن سداد التزاماتنا الخارجية، حتى في أصعب الظروف، وأضاف أننا ماضون في مواصلة عمليات الإصلاح، حيث نمتلك احتياطا قويا بمثابة قوة ردع لأي تلاعب في سوق الصرف.
وأعلن أنه من المستهدف ضخ 30 مليار جنيه في المشروعات متناهية الصغر، يستفيد منها ما بين 8 و10 ملايين مواطن، فضلا عن أنه سيتم سداد نحو 850 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.