عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إجتماعاً مع عدد من مساعديه ومديرى الأمن والقيادات الأمنية المعنية وذلك لإستعراض إستعدادات قطاعات الوزارة لإستقبال شهر رمضان المعظم وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية أمن المواطنين.
في بداية الإجتماع وجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدمونها يومياً والتى تعكس إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم .
وفى إطار ضبط حركة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للإستهلاك والتى تضر بصحة المواطنين.
كما شدد على اضطلاع الجهات المعنية بإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وإرتفاع الأسعار غير المبررة، وتيسير حصول المواطنين على إحتياجاتهم.
ووجه بالتوسع في منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية من خلال منافذها الثابته والمتحركة بجميع المحافظات بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ولاسيما بالمناطق الأكثر احتياجاً والتى تشهد كثافات سكانية لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كأهلهم خلال استقبالهم لتلك المناسبة.
وشدد على ضرورة تكثيف الإنتشار الأمنى بالميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن تشهد إقبالًا من المواطنين خلال الشهر الفضيل لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم.
ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور التي تشهد كثافات خلال فترة الذروة لتسيير الحركة المرورية عليها، موضحاً أن مواجهة المشكلة المرورية خلال تلك الفترة يكون لها أولوية خاصة، مشدداً على إستمرار شن حملات موسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية.. وتدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات بما يحقق التواجد الأمنى على مدار اليوم الكامل مؤكداً على أهمية أن يتزامن ذلك مع إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين لتسيير حركة المرور .
كما وجه وزير الداخلية أجهزة الوزارة بإستمرار تكثيف الضربات الأمنية الناجحة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار الخطة الأمنية المُحكمة التي يتم تنفيذها لمداهمة العناصر الإجرامية بكافة المحافظات، والتى حققت نتائج إيجابية يستشعرها المواطنين، فضلاً عن الحملات اليومية التي تشنها كافة مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصري.
كما شدد على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقوم كافة القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديمها للمواطنين وضمان حصول المواطن على الخدمة في سهولة ويسر .
وفى نهاية اللقاء أكد الوزير على ضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى، والإلتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الإحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين، وذلك في إطار تدعيم أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن وتفعيلاً لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية.