قامت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لمصر بالعملات المحلية والأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذا التحسن فى الوضع الائتمانى جاء نتيجة لارتفاع معدلات التبادل التجارى وزيادة الصادرات بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، الأمور التى أدت إلى تحسين العجز فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات.
وتتوقع الوكالة الدولية للتصنيف الائتمانى زيادة الثقة فى الأعمال التجارية، ودعم تدفقات رأس المال إلى مصر، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تقوم بها الحكومة حاليا.
كما أوضحت أن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى تقليل الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية وتدفقات الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى، بجانب تعزيز عائدات الصادرات والسياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة أدى إلى تراجع القوة الشرائية، إلا أن التضخم بدأ فى التراجع بفضل سنة الأساس، وهو ما يعكس زيادة فعالية السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس الماضى هو إشارة إيجابية لاستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر.
وشهدت مصر على مدار الفترة الماضية تحسنا ملحوظا فى تصنيفها من المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بالتصنيف السيادى سواء وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أو وكالة «موديز» أو وكالة «ستاندرد آند بورز».