بدأت الحكومة والبنك المركزى المصرى اتخاذ خطوات فعلية نحو مساعدة المصانع المتعثرة ماليا على تخطى أزمتها الحالية، وتوفير السيولة اللازمة لاستئناف نشاطها الإنتاجى مرة أخرى.
حيث قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات على هامش مشاركته بمؤتمر خاص بمؤسسة الأهرام إنه سيتم إطلاق مبادرة لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة لدى الجهاز المصرفى خلال الأسبوع الجارى، بحيث تتضمن المبادرة إسقاط الفوائد المستحقة على مديونيات هذه المصانع، لتشجيعهم للعودة للعمل مرة أخرى.
وتشير التقارير غير الرسمية الصادرة عن عدد من الجهات البحثية لتجاوز عدد المصانع المتعثرة فى مصر نحو 5 آلاف مصنع، ما بين تعثر مالى، وفنى وتسويقى.
ومن جانبه قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان يدعم مبادرة البنك المركزى لما لها من أهمية لإنهاء ذلك الملف وإعادة تلك المصانع للعمل مرة أخرى.
أضاف أن هناك بعض الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاح تلك المبادرة، أهمها المسارعة فى مراجعة القوائم السلبية للمستثمرين لدى القطاع المصرفى، وكذلك مواجهة الانكماش الحالى بمعدلات الطلب بقطاع التجارة الداخلية، والتى زادت معاناة الشركات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة المزيد من التمويلات الجديدة لمختلف القطاعات الإنتاجية وتخفيض نسب الفائدة على القروض الموجهة للقطاع الصناعى.
واتفق معه محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه استعداد لدعم خطط البنك المركزى لحل المشكلة عبر توفير وإتاحة كافة البيانات اللازمة.
أضاف أن أعداد المصانع المتعثرة داخل السوق المحلية يتجاوز حد الـ7000 مصنع، تنقسم بين مشكلات فنية أو مشكلات مالية، منوها أنه فى حالة نجاح البنك المركزى فى تنفيذ تلك المبادرة ستتمكن الشركات من خلق أكثر من مليونى فرصة عمل جديدة.
فيما قال هانى توفيق الرئيس التنفيذى السابق لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن هناك ضرورة ملحة لإجراء مراجعة عاجلة لملفات كافة المصانع المتعثرة المطروحة، والمقرر أن تنضم للمبادرة لتفادى حدوث أى إهدار لتلك الأموال، خاصة فى ظل وجود عدد من المشكلات الفنية أو الإدارية التى تعد السبب الرئيسى من التعثر.