قال جون بافيس، الخبير الاقتصادي الأول والمسئول عن نشرة آفاق أسواق السلع الأولية «التي يصدرها البنك الدولي زادت أسعار النفط أكثر من الضعف منذ هبط إلى أدنى مستوياته في أوائل عام 2016، حيث انخفضت الزيادة في المخزونات بشكل ملحوظ... وساعد الطلب القوي على النفط وزيادة الامتثال من جانب أوبك والمنتجين من خارجها لتعهداتهم المتفق عليها بشأن الإنتاج في نقص المعروض بالأسواق».
وأضاف «بافيس»، في تصريحات صحفية: «تشمل المخاطر الصعودية التي تواجه توقعات أسعار المعادن قوة الطلب العالمي عن المتوقع. ويمكن انخفاض المعروض بسبب بطء إدخال الطاقات الجديدة، وفرض عقوبات تجارية على البلدان المصدرة للمعادن، وتدابير تتعلق بالسياسات في الصين. وتشمل المخاطر السلبية نموًا أبطأ من المتوقع في الأسواق الناشئة الرئيسية، وإعادة تشغيل الطاقات الخاملة، وتخفيف السياسات المتعلقة بالتلوث في الصين. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 3% هذا العام تحسبًا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بارتفاع معدل التضخم».
ووفقا لبافيس: «تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والوجبات عام 2018، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الاتجاه نحو زراعة المحاصيل حيث أثرت دورة النينيا المعتدلة التي امتدت إلى الجزء الأول من العام على إنتاج الموز فقط في أمريكا الوسطى وإنتاج فول الصويا في الأرجنتين ولم تؤثر على الأسواق العالمية لتلك المحاصيل بدرجة كبيرة. ويمكن أن تتأثر أسواق فول الصويا باحتمال قيام الصين بفرض رسوم مضادة ردا على زيادة الولايات المتحدة رسومها الجمركية».
وقال أيهان كوسا، مدير مجموعة آفاق اقتصاد التنمية بالبنك الدولي، «إن مصدري النفط الذين يتمتعون بأنظمة صرف مرنة، واحتياطيات مالية كبيرة نسبياً، واقتصاد أكثر تنوعاً، حققوا نتائج أفضل من غيرهم منذ انهيار أسعار النفط... ومع ذلك، لا يزال معظم مصدري النفط يواجهون تحديات كبيرة في الموازنة فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات التي ضعفت منذ عام 2014».