عقد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على رأس وفد مصري رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارة الوفد المصري إلى مدينة نيويورك الأمريكية بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وناقش الجانبان تكثيف التعاون المستقبلي بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الفني للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك التعاون الإقليمي والدولي في مجال الوقاية من الفساد، كما تم بحث دعم عدد من المشروعات مثل تنمية سيناء والصعيد والصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية في إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022.
وأكد الوزير محمد عرفان أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على تطوير نظام العمل بها واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الآليات والوسائل التي تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات في تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديدة على أسس متطورة تحقق طفرة في تقديم الخدمات للمواطنين في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الإصلاحات الواسعة في مصر وتحسين مستوى المؤسسات الحكومية، موضحًا أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
من جانبها، قالت أمينة محمد إن انتخاب الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة ثانية يعد دليلاً على النجاح الذي حققه برنامج مصر الاقتصادي والاجتماعي، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائدًا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وعقب ذلك، التقى الوزير محمد عرفان وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع الدكتور مراد وهبه، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، حيث بحث الجانبان المشروع المقترح بين البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،
كما ناقشا دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحوكمة، وتم الاتفاق على إنشاء مركز دولي في مصر مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإرهاب، وإقامة مؤتمر دولي عن مكافحة الإرهاب، وتنمية سيناء في سيناء بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية لتنمية سيناء.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر مناسبة جدًا لإقامة المركز الإقليمي نظرًا لأنها تمثل استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
كما التقى الوزير محمد عرفان وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لمكافحة الإرهاب.
وناقش الجانبان، دعم نظام مكافحة الجريمة، والأساليب الحديثة في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الخطاب الإرهابي.
وأشار الوزير محمد عرفان إلى وجود خطط كبيرة لدى مصر لتنمية شاملة ومستدامة في سيناء، موضحًا أنه بعد تطهير سيناء من الإرهاب يتم العمل حاليًا على خطة التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس من أجل خلق فرص عمل للمواطنين.
وأشار فورونكوف إلى أنه زار مصر في مارس الماضي، مشيدًا بقيادة مصر خلال رئاستها الأخيرة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي تم بموجبها اعتماد عدد من القرارات الحاسمة لتحسين استجابات الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الفساد والإرهاب، قائلاً إن مصر نموذج ناجح يحتذى به في المنطقة، موضحًا أن بعثة من الأمم المتحدة ستزور مصر قريبًا للاتفاق على تفاصيل إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث طلب فورنوكوف إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون مقره سيناء حيث أن مصر الأكثر تأهيلاً لقيادة المنطقة والعالم في مكافحة الإرهاب.