قال البنك الدولي إنه لاحظ هيمنة ثقافة التعتيم ونقص الشفافية من جانب مسؤولي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث كانت ثقافة التعتيم ونقص الشفافية من بين المظالم التي برزت إبان الربيع العربي.
وذكر تقرير صادر عن البنك الجمعة إن حكومة المنطقة حاولت ردا على ذلك أن تركز على تشجيع الإصلاحات من أجل حكومة مفتوحة.
وذكر التقرير عدة نماذج على تعاملات الحكومات مع تلك المشكلة ففي تونس، تعمل البوابة الإلكترونية لشفافية المالية العامة الجديدة كنقطة دخول واحدة لجميع المعلومات المالية، التي تضم البيانات الشاملة والمفصلة، وتتسم بسهولة الاستخدام ويسر الدخول عليها عبر الإنترنت.
وبالنسبة لحالة مصر قال التقرير: أدى الالتزام المتجدد بترسيخ أطر الشفافية والمصارحة إلى قفزة في مستوى شفافية الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 100 نقطة.
ووفقا للتقرير فإن المغرب بذلت الجهود من أجل تيسير اطلاع المواطنين على بيانات الميزانية من خلال صفحة «ميزانية المواطن» التي تنشر كل عام منذ عام 2011. أما الأردن، فشرع في إصلاح إدارة المالية العامة وفي وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد تشمل تعهدات بالشفافية.
وقال البنك الدولي إن شفافية المالية العامة المقترنة بمشاركة المواطن هي عنصر أساسي للمساعدة في الوفاء بالوعود بتحقيق نتائج إنمائية أفضل وإعادة بناء الثقة في الحكومة.
وقال البنك إنه بالتعاون مع شركاء آخرين في التنمية (صندوق النقد الدولي، شراكة الميزانية المفتوحة، والمبادرة العالمية لشفافية المالية العامة)، فانه علي استعداد لدعم المبادرات التي تقودها الحكومات للدفع بهذه الأجندة في المنطقة.
وقال تقرير البنك انه يدعم تطوير وتنفيذ التشريعات الخاصة بإتاحة الحصول على المعلومات، وجهود تحرير الحصول على المعلومات الاجتماعية والاقتصادية في بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، فضلا عن الأراضي الفلسطينية والعراق. كما ندعم مساعي الحكومات لتشجيع الدمج المنهجي للمواطنين في تصميم وتطبيق ومراقبة البرامج الحكومية.
وشدد البنك علي إن مواصلة الحوار والنقاش بين النظراء حول المزايا والتحديات المحيطة بشفافية المالية العامة أمر أساسي لاستمرار الزخم في الإصلاح. لقد حان وقت العمل- ولدى العالم العربي الفرصة لكي ينتقل من التخلف عن الركب إلى قيادته على صعيد شفافية الميزانية العامة. هذا بالضبط هو الغاية من اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي يعقده البنك الدولي في 17 أبريل نيسان عن شفافية المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أي السماح لمسؤولي الحكومات وممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء المنطقة بتبادل تجاربهم في حقل الإصلاح الرامي إلى تعزيز الشفافية، وبحث تحدياته ورسم توجهاتهم الاستراتيجية.