قال تقرير صادر، الجمعة، عن البنك الدولي نشره على موقعه الالكتروني إن هناك أدلة متنامية على أن الحكومات التي تتمتع بمزيد من الشفافية في ماليتها العامة يكون أداؤها المالي أفضل وتعاني مستويات أقل من الفساد، وإن شفافية المالية العامة تسهم في النمو عالي الجودة، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، واستقرار الاقتصاد الكلي.
كما تمتد المزايا إلى مجالات أخرى، كخلق الوظائف- من خلال إتاحة حيز للإبداع من أجل إيجاد منتجات وخدمات جديدة تقوم على زيادة قدرة الحصول على البيانات.
وفي نفس التقرير، قال البنك إنه يتعين على الحكومات العربية التحرك بشكل أفضل إزاء شفافية المالية العامة لها حيث اشار التقرير إلى ان أداء حكومات العالم العربي ليس جيدا من حيث إمكانية الحصول على المعلومات فيه بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم.
ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه «المصري اليوم» يكشف استطلاع الميزانية المفتوحة لعام 2017، الذي أجرته المبادرة العالمية للشراكة في الميزانية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجل أداؤها عشرين درجة على مؤشر الميزانيات المفتوحة المكون من مائة درجة، أنها الأدنى من حيث شفافية الميزانية والمساءلة.
وبالإضافة إلى انعدام مستندات المالية العامة المتاحة للجمهور، فإن أغلب البلدان تتيح قدرا ضئيلا من الرقابة الفعالة من قبل المؤسسات المعنية بالمساءلة كالبرلمان وأجهزة الرقابة العليا، فضلا عن تقليص فرص مشاركة الجمهور في عملية وضع الميزانية. كما تنبع التحديات من القيود القانونية والسياسية التي تكبل وسائل الإعلام وتمنع الكشف التلقائي من قبل الحكومات عن المعلومات، وكلها تعوق النقاش الواعي لدور الحكومة، ومساءلتها، وتقديم الخدمات.