قضت محكمة النقض، الخميس، بقبول طعن أحمد عيد، المحامى، على حكم سجنه 3 سنوات، في قضية الاعتداء على محكمة مطاي، كما قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
حضر الجلسة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد الكسار عضو النقابة العامة، وسمير الصفطي، ومحمد طوسون المحاميان بالنقض.
كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.