قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه من المتوقع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل خلال سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه «حاليًا في انتظار استلام المستشفيات وميكنة النظام».
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي بمعهد التدريب، التابع للوزارة، الخميس، على أن «الاشتراكات لم يتم تحصيلها إلا بعد التطبيق في كل محافظة، وبعد حصول المريض على الكارت، بينما الموارد الأخرى مثل الضرائب الموجهة ستكون من كل المحافظات».
وأضاف: «القانون السابق الصادر في الستينات كان الموارد المالية غير كافية لتقديم خدمات صحية وبالتالي كانت الخدمة غير جيدة ولَم تلقى رضا المنتفعين، لذلك كنّا حريصين على وضع غطاء كافي للخدمات بما يشمل توفير المستلزمات وإعطاء عائد مادي لمن يقوم بتقديم الخدمة».
وأكد الوزير أن «المنظومة الجديدة تعطي للمنتفع حرية اختيار مكان تقديم الخدمة، كما تعطي مقابل مادي للفريق الطبي يغنيه عن العمل خارج المنظومة»، مشيرًا إلى أن «طريقة تقديم الخدمة سيكون مختلف من خلال كارت التأمين الصحي، الذي يضم الرقم القومي والرقم التأميني، وجار تصميم الكارت التأميني».
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم المساهمة بنسبة 10 % من سعر الدواء والأشعة والتحاليل، لمواجهة إساءة استخدام الخدمة والحفاظ عليها.