قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الأربعاء، بالمساواة بين الطلبة والطالبات في تنسيق الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالكليات بجامعة الأزهر بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات في القبول بأي من الكليات متي كان المجموع يؤهلهم للقبول بها.
وألزمت المحكمة، كلية الطب البشري للبنات جامعة الأزهر، بقبول الطالبة لينا شريف كامل في كلية الطب، حيث أن الطالبة طلبت في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بعدم قبولها في كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون، وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل منها بالدخول كلية الطب بحجة وجود تنسيق مختلف بين الطلاب والطالبات لدخول نفس الكليات، ما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث، حيث حصدت الطالبة درجات بمجموع 616 ودخلت كلية الهندسة ولم تتمكن من دخول كلية الطب في حين أن زملاءها الطلاب الذكور تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب بمجموع 611 وهو الأقل، ما يعد انتهاكا صارخا لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه «لما كانت هذه التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا للظاهر على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه وهو ما يتوافر معه ركن الجدية».
وأكدت المحكمة أنه يجب المساواة بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، وأن يكون المعيار الوحيد للتفرقة في الالتحاق بتلك الكليات هو المجموع الكلي وتوحيد التنسيق بين الطلاب والطالبات .
وعقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية مؤتمرا صحفيا للإشادة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 67863 لسنة 70 قضائية والمقام ضد رئيس جامعة الأزهر وآخرين، بعد أن حضرت المدعية للمركز لتمكينها من تحضير الدعوى والدفاع عنها للحد من الممارسات التمييزية من جانب مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وتداولت الدعوي بالجلسات إلى أن صدر حكم منصف وعادل لصالح المدعية وأخريات من جامعة الأزهر.
وأكد رضا الدنبوقي، مدير المركز، أن «ذلك الحكم يعد تاريخيا وهو الأول من نوعه ويشكل قيمه عظيمه ستستفيد منه جميع طالبات الأزهر لاحقا ويعد تطبيقا فعالا لنص المادة 53 من الدستور المصري والمادة التاسعة من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز».
ومن جانبه، أكد أحمد الدياسطي، محام ببرنامج المساعدة القانونية، البدء في إجراءات تمكين الطالبة بدخولها كلية الطب وفقا للحكم القانوني بديلا عن كلية الهندسة.