اقترح مصدر رفيع المستوى بملف النيل، أن تستخدم مصر كل ما لديها من أوراق في مفاوضاتها مع دول حوض النيل، لمنع هذه الدول من التصديق على الاتفاقية الإطارية الجديدة، التي ترفضها القاهرة.
وكشف المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- عن وجود مستندات قوية لدى مصر، كفيلة بلعب دور محوري في مفاوضاتها مع دول الحوض، وعلى رأس هذه المستندات «اتفاقية القسطنطينية»، الخاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح أن الدولة العثمانية، وقعت على هذه الاتفاقية، نيابة عن مصر، عام 1888، وتتضمن الاتفاقية، مرور سفن دول الحوض من القناة لتصل إلى منطقة شرق أفريقيا.
وقال المصدر، إنه وفقاً لعرف دول المنابع، التي تطالب بإلغاء الاتفاقيات القديمة الموقعة في ظل الاستعمار، يصبح من حق مصر أن تطالب هي أيضاً بإلغاء العمل بـ«اتفاقية القسطنطينية»، وتمنع سفن هذه الدول من المرور في قناة السويس، مؤكداً أن مصر حتى الآن ملتزمة بهذه الاتفاقية التي وقعت عليها أثناء استعمارها.
وأكد المصدر، أن دول منابع النيل لا تدرك خطورة عدم الالتزام بالاتفاقيات التاريخية، موضحاً أنها سوف تكون أول المتضررين من الإخلال بهذه الاتفاقيات، لأنها تضمن سريانًا طبيعيًا لمياه النيل، وبالتالي تحافظ على الاتزان الطبيعي والمائي لبحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها دول المنابع (أوغندا، وتنزانيا، وكينيا) كدول متشاطئة.
وتوقع المصدر، صداماً وشيكاً بين الدول الثلاث، نتيجة قيام أوغندا بزيادة المتصرف من مياه البحيرة من خزان «أوين»، الذي أقامته بالاتفاق مع مصر لتوليد الكهرباء، بمعدلات غير مسبوقة لزيادة معدلات التوليد، مشيراً إلى أن التصرف الأوغندي، تسبب خلال السنوات العشر الأخيرة في إحداث خلل في مناسيب المياه في البحيرة، وأدي إلى انحسار المياه في جوانبها في مناطق الصيد، التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي في (تنزانيا، وكينيا)، ما يتسبب في تصارع الدول الثلاث على مناطق الصيد.