أعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة التى عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، لم تتجاوز التعثر الذى يعرقل مسار المفاوضات، بسبب تحفظ السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالى لدراسات آثار السد على دولتى المصب.
وقال، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأوغندى، بقصر التحرير فى القاهرة، الإثنين، إن جولة المباحثات تناولت جميع الأمور تفصيلاً، وإن مصر طرحت عددا من الأطروحات لكسر الجمود، كانت آخرها مشاركة البنك الدولى فى مسار المفاوضات، مشيراً إلى أن مشاركة البنك موضوع علمى غير قابل لأى تأويل سياسى، معرباً عن أمله فى الوصول إلى حل عن طريق قبول التقرير الاستهلالى، الذى تم إعداده بشكل محايد وموضوعى من قبل شركة عالمية كانت محل ثقة الدول الثلاث.
وأشار شكرى إلى أن هناك اجتماعا تساعيا آخر فى إثيوبيا منتصف الشهر الجارى، وأن مصر سوف تواصل العمل مع الجانبين الإثيوبى والسودانى من أجل الخروج بنتائج إيجابية، تنفيذا لاتفاق المبادئ بين الدول الثلاث.
وتابع: «مصر على استعداد مسبق للقبول بأى دراسات فنية، لأن أمر السد علمى ويجب إبعاده عن الاعتبارات السياسية، ومن الطبيعى أن تخرج الدراسات الفنية فى غير صالح أحد الأطراف، لكن مصر مستمرة فى جهودها للتوصل إلى حل وفق القانون الدولى الذى يمنع الإضرار البالغ بدول المصب فى الأنهار الدولية».
ولفت شكرى إلى أنه بحث مع نظيره الأوغندى، سام كوتيسا، مواجهة الإرهاب والعمل المشترك وآثاره المدمرة على شعوب الدول الأفريقية، وكان هناك تطابق فى الآراء إزاء القضايا المختلفة، كما اتفقا على ضرورة الالتزام باتفاق المبادئ حول سد النهضة، والاعتماد على الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى فى الإسهام فى تقريب وجهات النظر والعمل على الوفاء بالالتزامات القائمة فى إطار التعاون بين مصر وأوغندا.
من جانبه، قال وزير خارجية أوغندا إن بلاده موافقة على كافة بنود اتفاقية عنتيبى ما عدا مادة واحدة فى طور المناقشة بين دول حوض النيل.