أطلق اتحاد الصحفيين العرب، اليوم، تقريره السنوي بشأن حالة الحريات في الوطن العربي، والذي يتضمن 4 محاور؛ المحور الأول يرصد حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، ثانيا: رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي .
فيما تضمن المحور الثالث رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي«دراسة ميدانية»، أما المحور الرابع فيشمل مستقبل الحريات الصحفية في العالم العربي «حلقة نقاشية».
وأشار «الصحفيين العرب» إلى أن التقرير انتهى إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي أهمها: تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية في العالم العربي في مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات .
وكشف التقرير عن غياب الضمانات الحقيقية التي تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها في أغلب الدول التي اقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها .
وأكد استمرار الأنظمة السياسية في الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التي توقع على الصحفي حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيماً، وكذلك تدخل رجال الأعمال في توجية السياسات التحريرية للصحف التي يملكونها .
وذكر التقرير أن بعض القيادات النقابية ممن شملتهم الدراسة أشارت إلى انفراجة مؤشر الحريات الصحفية رغم استمرار القوانين السالبة لحرية الصحافة والصحفيين. مرجعين السبب في ذلك إلى المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام ومن بين الشواهد الداعمة لذلك التراجع في معدل صدور أحكام قضائية بالإلغاء أو المصادرة عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال خالد ميري، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن حرية الصحافة لا تنمو ولا تزدهر إلا في بيئة آمنة، فعندما تمكنت العراق من القضاء على داعش ازدهرت المهنة، لكن للأسف لم يحدث ذلك في دول أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا.
وأكد ميري خلال المؤتمر، أن نمط الملكية يتحكم في السياسات التحريرية وتسييرها، فضلا عن قضية ملحة «نبحث لها عن حل وهي حرية تداول المعلومات فما زال هناك تقصير في توفير طريقة مثلي لحصول الصحفي على المعلومات ولدينا في مصر المجلس الأعلى للإعلام ووزارة العدل يعدون مشروع قانون في هذا الخصوص».
وأكد ميري أنه «لدينا في مصر بيئة دستورية وتشريعية تحمي الصحفي ولا يوجد صحفي محبوس في قضية نشر، كما لوحظ في التقرير تراجع أدوار النقابات في الوطن العربي».
وقال عبدالوهاب الزغيلات، أمين لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، إن «المشكلة في عالمنا العربي الآن أن هناك إرهابا مسلحا وإرهابا فكريا من خلال القوانين المنظمة لعمل المهنة»، موضحا أن «الزملاء في عدد من الدول العربية يتعرضون للقتل كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين وهي قضيتنا المركزية، إذ يتعرض الزملاء للقتل والقمع والتشريد على يد الكيان الصهيوني» بحسب تعبيره.
[image:2:center]
وأوضح الزغيلات أنه في مجمل ما ورد أن عدد الزملاء الذين استشهدوا ارتفع في السنوات الأخيرة إلى أرقام غير متوقعة حيث وصل إلى مئات في اليمن على سبيل المثال حيث يتعرضون لهجمة من جهات عدة وأيضا في سوريا وتابع: «لا نستطيع تحديد هوية القاتل».
وقال الزغيلات: «كما نتعامل مع حكومات ووزراء إعلام لإعادة النظر في التشريعات لكن كل البيانات التي تصدر هي مناشدة لجهات غير معروفة هل أخاطب داعش أو جبهة النصرة أم القاعدة فالوضع مأساوي للغاية».
وبخصوص الإرهاب الفكري رأى عضو اتحاد الصحفيين العرب أن «بعض الدول العربية أصدرت تشريعات تحت عنوان الإرهاب للحماية أساءت للصحفيين وحدت من حريتهم في عدد من الدول العربية».
وتابع قائلا: «حاولنا ونحاول كأي منظمة ترعي الحريات الصحفيين كالاتحاد الدولي ونحن أعضاء فاعلون به وصحفيون بلا حدود وغيرها لا يتعدي عملها بيانات الاستنكار والشجب نحن لدينا قضية مركزية وهي الفلسطينية ناخذ منها الجانب السياسي، والمهنة تتعرض لهجمة غير مسبوقة».
وشدد على أنه يجب على الاتحاد فضح المنظمات التي وصفها بالدكاكين الدولية التي تصدر تقارير ضد بلادنا العربية.