أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، لافتا إلى أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.
وأشاد الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور وزير التخطيط، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، السبت، بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: «اعتدنا في الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدي الضخم».
وقال: «الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات، الأمر الذي حدث مع العديد من الدول»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنتين قيمة الفائدة لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.
وأوضح الوزير ان الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كل القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلى 266 مليار، والضرائب من 620 مليار إلى 770 مليار.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد أيضا زيادة مخصصات الدعم، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف بالوصول إلى عجز الموازنة إلى 4% في عام 2022، وأوضح أنه سيتم توجيه الزيادة في الايرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم حاليا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم أنها منذ أكثر من 20 عاما كانت تصدر، مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي، وأوضح أن الزيادة سيتم توجيهها للأقل دخلا ودعم الصناعة.