أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بنسبة 108.3%.
وأوضح المركز في تقرير له، السبت، حول المؤشرات الاقتصادية، أن عدد حالات الإفلاس الصادر بها أحكام نهائية بمحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ 25 حالة، مقارنة بنحو 12 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 6.9%، لتبلغ 171 حالة، مقارنة بنحو160 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2010.
ولفت التقرير إلي تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، بنحو 34.7%، لتبلغ 1290 شركة، مقارنة بنحو 1976 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع رأس المال المصدر للشركات الجديدة بنحو 60.4%، ليصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 5.79 مليار جنيه في الفترة من يناير ومارس 2010.
كما انخفضت نسبة زيادة رؤوس الأموال في الكيانات القائمة بنحو 77.7%، لتبلغ 5.96 مليار جنيه، مقارنة بنحو 26.74 مليار جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي، سجل فيه رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسائر بقيمة 20 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، متأثراً بعمليات بيع على أسهم شركات كبار رجال الأعمال والكيانات التي ترتبط بقضايا فساد وتحقيقات مع مسؤوليها.
وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي للبورصة بلغ 387.6 مليار جنيه، مقابل 407.7 مليار جنيه في نهاية الشهر السابق بنسبة تراجع نحو 5%.
وأوضح التقرير أن المؤشر الرئيسي للسوق تراجع خلال شهر أبريل بنسبة 8.7% ، متأثراً بضعوط بيعية على أسهم «حديد عز» و«طلعت مصطفى» و«بالم هيلز»
و«هيرميس».