طالبت غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، بإدراج صناعات الدقيق والسيمولينا ضمن برنامج مساندة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تملك فرص واعدة لتصدير منتجاتها، خاصة للأسواق الأفريقية، إلا أنها تواجه منافسة شديدة من دول أخرى تقدم دعما لصادراتها.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة التصدير بالغرفة، الخميس، بحضور أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال مجدي الوليلي، رئيس اللجنة، إن الطاقات الإنتاجية لمطاحن الدقيق 72% يصل إلى 11 مليون طن سنويا، فيما يبلغ إجمالي احتياجات السوق المحلي 4.5 مليون طن، بما يعني أن هناك أكثر من 6 ملايين طن فائض قابل للتصدير.
وأضاف أن «إجمالي الصادرات حاليا 280 ألف طن سنويا دقيق أبيض، بإجمالي 86 مليون دولار، ولا يتم حاليا تصدير أي كميات من السيمولينا، رغم وجود طلب خارجي عليها»، مرجعا ذلك بسبب عدم تنافسية أسعار المنتج المصري مع الدول الأخرى المحيطة، مثل تركيا، التي تقدم دعما 18% على صادراتها، إلى جانب دعما لتكلفة النقل البحري إلى أفريقيا، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3.7 مليون طن عام 2017، بما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف تركيا الوصول إلى 4 ملايين طن خلال العام الجاري 2018، بما يوازي 1.250 مليار دولار.
وتابع «الوليلي»: «ممثلو القطاع سوف يتقدمون بالدراسة الوافية إلى صندوق دعم الصادرات، بما يساعد على استغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حالياً من الركود، وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
من جانبه قدر طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، احتياجات السوق الأفريقية بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، وأغلبه يتم استيراده من الخارج، وتسيطر المنتج التركي على حصة كبيرة من السوق.
وأضاف أن «توفير دعم مماثل للشركات المصرية يسمح لها المنافسة بقوة، خاصة أن جودة المنتج المصري يفوق كثيرا ما يتم تصديره من دول أخرى، وتعتمد مطاحن 72% على شراء احتياجاتها من القمح سواء من السوق المحلى أو من خلال الاستيراد».