قررت النيابة العامة، السبت، إحالة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) إلى محكمة الجنايات بتهمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير والتربح لنفسه ولغيره، وذلك في قضية ثانية ومستقلة عن تلك التي أحيل بسببها إلى محكمة الجنايات منذ نحو شهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان على صفحة النيابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وافق على تحويل الوزير الهارب بعد أن كشفت تحقيقات النيابة أنه «خصص لاستخدامه الشخصي ست سيارات فارهة، بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية».
ونوّه البيان إلى أن ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي يوجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لأصحابها عندما يسددون الرسوم المقررة، أو بيعها وإيداع نصيب ملاكها بخزينة مصلحة الجمارك.
وأكدت النيابة على أن ما قام به غالي شكّل «ضررًا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات».
يذكر أن غالي غادر مصر إلى لندن بُعيد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وبعد أن تعددت البلاغات ضده خاطبت النيابة العامة الشرطة الدولية «إنتربول» لضبطه، وإصدار ما يسمى «المذكرة الحمراء الدولية» التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.
وأضاف المتحدث أن غالي، الذي فاز في انتخابات مجلس الشعب المنحل الأخيرة، استغل سلطته عندما استخدم «مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كمية كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب».
كما قام غالي، حسب البيان، بنقل أعداد من «أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون حق لمدة ستة أشهر سابقة على موعد الانتخابات» التي جرت في نوفمبر الماضي.