أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، جلسات محاكمة 292 متهما بـ«ولاية سيناء» لجلسة 9 مايو، لاستكمال سماع شهود الاثبات في اتهامهم بتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
كان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اعترفوا في التحقيقات التي أجراها المستشاران خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه، المحامي العام، بوقائع تخص القضية، وبالهيكل التنظيمى لما يسمى بـ«تنظيم ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم قائد تنظيم.
وكشفت التحقيقات أن هناك متهما يدعى هشام عبدالحليم الكتش، يعيش في سوريا باع جميع ممتلكاته في مصر، وكلف أحد أقاربه بتسليم مبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين أن مجموعة كبيرة منهم هربت أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء.
تضمنت التحقيقات ١٩ واقعة، منها اغتيال ٣ قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، حيث رصد الإرهابى، طارق محمود شوقى نصار، الضحايا من منطقة بئر العبدحتى وصولهم إلى العريش.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة الخامسة رصدوا واستهدفوا الكتيبة ١٠١ قوات مسلحة بشمال سيناء، بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، والواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش لاستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة على معسكر الأمن المركزى بالأحراش بمدينة رفح.
كما تضمنت الوقائع استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، وإطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة، ومحاولة الاستيلاء على كمينى أبوسدرا وأبوالرفاعى وقسم شرطة الشيخ زويد والتى لقى فيها أكثر من ٤٠ إرهابياً مصرعهم، واعترف فيها تفصيليا المتهم إبراهيم الأسود، بزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولى الساحلى بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، وواقعة رصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية برأس سدر ومطار أبوحماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر، ورصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالإسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين، ورصد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تمهيداً لاستهدافه.
وكشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة، الرصد والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية. كما تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بصفته من أصدر قرار فض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيراً بضباط الأمن المركزى في القطاع، واللواء مدحت المنشاوى، مدير قطاع الأمن المركزي، سابقاً بصفتهما المسؤولين عن فض الاعتصام، حيث كان المتهم حنفى جمال محمود، أحد أعضاء الخلية، ضمن أفراد طاقم حراسة الأخير.