قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الأربعاء: «إننا في مصر مطمئنون تمامًا لحصول كل المتهمين على حقوقهم في ظل وجود محكمة النقض، التي تعد أعلى وأرفع محكمة في البلاد وتم تأسيسها في عام 1931 ولا زالت تمارس دورها منذ تأسيسها في ضمان الحقوق والحريات في مصر».
وأضاف «عابد»، خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمه المعهد الدولي للعدلة وسيادة القانون التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل تحت عنوان «العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب»، الأربعاء ويستمر لمدة يومين، أنه «لا يمكن أن ننكر أننا لا زلنا نفتقد لبعض التشريعات التي من شأنها حصار ظاهرة الإرهاب بشكل كامل، ولعل أهم أوجه القصور تتمثل في تلك التشريعات ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية وضمان حق الدول في مراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، بما لا يتعارض مع ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في تداول المعلومات وتدفقها، وأن تكون هذه المراقبة لا تمثل إخلالا وانتهاكا بالحق في الخصوصية».
وأشار إلى أن «مجلس النواب المصري بصدد إعداد قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية وسيكون جاهزا خلال فترة وجيزة خاصة بعدما وافقت لجنة الاتصالات والتكنولوجيا في المجلس على مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والمقدم من الحكومة، ولعل من أهم ملامح القانون ما ورد في المادة 9 منه والتي تعطي الحق للنائب العام أو من يفوضه عند وجود ضرورة أو أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها أن يمنع المتهم من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول».
وتابع رئيس اللجنة: «للأسف الشديد، فإن الإرهاب في مصر لم يعد واقعا قانونيا فحسب بل أصبح واقعا نعيشه منذ 30 يونيو 2014، على الرغم من أن الدستور المصري ومجلس النواب والقضاء يضمنون تمتع كل المتهمين بحقوقهم الأساسية من لحظة القبض عليهم وحتى صدور الأحكام العادلة بحقهم».