قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 62 مدنيا على الأقل قتلوا الجمعة في سوريا خلال التظاهرات الاحتجاجية، أغلبهم في محافظة درعا جنوب البلاد، وفق حصيلة جديدة.
وقال المرصد إنه تم التأكد من أسماء 33 قتيلاً في محافظة درعا، و25 قتيلاً في مدينة الرستن القريبة من حمص، شمال دمشق.
وأضاف أن قتيلين سقطا خلال التظاهرات في مدينة حمص نفسها وواحد في اللاذقية وآخر في معرة النعمان بالقرب من ادلب، شمال سوريا.
في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس باراك أوباما فرض عقوبات اقتصادية على العديد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري، بينهم ماهر، الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد.
وتستهدف هذه العقوبات التي فرضها أوباما بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا»، ماهر الأسد، المسؤول في الجيش السوري إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاعتراضية على النظام.
من جانبه، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الأسلحةوإعداد عقوبات أخرى بحق النظام السوري ردا على القمع الدامي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس إن «الاتحاد الأوروبي بدأ من الآن خطواته بهدف (فرض) حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى».
وأوضح دبلوماسي آخر أن الاتحاد الأوروبي باشر استعداداتهلفرض «حظر على الأسلحة ووسائل القمع» وسيعد أيضا «في شكل عاجل إجراءاتاضافية ملائمة».
وكلف سفراء الدول الأوروبية الـ27 المجتمعون في بروكسل الجمعةخبراءهم العمل على بلورة هذه العقوبات، الأمر الذي توقع دبلوماسيون أن يتمسريعًا.
وإضافة إلى الحظر على الأسلحة، قد تشمل التدابير تجميد أرصدةمسؤولين عن القمع ومنعهم من الحصول على تأشيرات، على أن يتم تحديد قائمةبأسماء الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات.