أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة والتخطيط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمي الجاري تنفيذه بهذه المنطقة.
وأضاف الوزير في كلمة خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان «مصر كمركز محورى للطاقة» بحضور أعضاء غرفة التجارة الامريكية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول، أن مصر تقوم بالتجهيز لطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف في منطقة الحدود مع ليبيا.
وأوضح أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الإيجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرا.
وأشار «الملا» خلال اللقاء إلى الإجراءات الحالية التي تمضى فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومى للتحول الى مركزاقليمى لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ماتمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلى واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح «الملا» أن العمل يمضى بالتوازى على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومى الطموح، مشيراً إلى أنه على الصعيد المحلى فقد تم إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة وتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات، وأنه جاري العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والذى يعد على رأس اولويات مشروع التطوير والتحديث.
وأضاف أنه على المستوى السياسى يجرى إتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبى للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الاقليمى للطاقة، مشيراً إلى مساعى مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية وخاصة مصنعى إسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط، لافتاً إلى أن مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط أنابيب مباشر من حقل غاز افروديت القبرصى لمصر، مشيرا إلى أنه جارى تعميق التعاون أيضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثى المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط، كما أشار «الملا» إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعى في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين.
وأضاف أنه على المستوى الفني والتجارى فالوزارة تمضى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذى يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية بجانب الزيت الخام فضلا عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة وأعمال تطوير مينائى الحمراء البترولى وسيدى كرير، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط.
وقال «الملا» إن الوزارة تسعى لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة انتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة وفى مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذى يزداد إنتاجه تدريجياً ليضيف إنتاجاً جديداً خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثانى من تسهيلات الإنتاج المبكر ايذاناً بإتمام تلك المرحلة والمضى في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ انتاجها من الغاز.
واعتبر الوزير أن 2017 هو عام الإنجازات الكبرى فى قطاع البترول، وقال إن ما مر بنا من 2011 إلى 2013 من صعوبات إتاجية ومالية وسوقية واستثمارية بالغة ومن تحديات أمنية وسياسة واقتصادية أصبح ذكرى، وأن مصر تمتلك الآن خطة واضحة وشفافة للقطاع جعلته محط انظار كافة الشركات البترولية العالمية.
وقال الوزير إن حقل ظهر هو قصة نحاح أكدت للجميع أن مصر قادرة على أن تكرر هذا الإنجاز فى كل صناعىة وأي قطاع وفى كافة المشاريع.