بدأ مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين»، صباح الجمعة، برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، اجتماعه الطارئ المغلق بالمركز العام الجديد للجماعة بالمقطم، المقرر استمرار انعقاده حتى صباح السبت، وتعلن تفاصيله فى المؤتمر الصحفى، الذى تعقده الجماعة عقب انتهائه.
وقام «بديع»، رئيس مجلس شورى الجماعة، بافتتاح الاجتماع، الذى يناقش إقرار النسخة النهائية لبرنامج حزب «الحرية والعدالة» التابع للجماعة، ولائحته التنظيمية، وعلاقته بالجماعة، وتسمية رئيس الحزب وأمينه العام، ونسبة مشاركة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأحدث ما توصل إليه المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، فى ملف تطوير «الإخوان».
ورصدت «المصرى اليوم» أجواء ما قبل الاجتماع المعلن، الذى يُعد الأول من نوعه لمجلس شورى الإخوان منذ 16 عاماً، حيث تواجد عدد من شباب الجماعة يحملون لافتات إرشادية بمنطقة المقطم، إضافة إلى لافتات أخرى ثابتة وضعتها الجماعة، لمساعدة قيادات مجلس شورى الإخوان فى الذهاب إلى مقر «الإخوان» الجديد، الذى يزوره معظمهم لأول مرة، ويبلغ عددهم 109 أعضاء.
وحتى بدء الاجتماع فى العاشرة صباحاً، توافدت قيادات مكتب الإرشاد وشورى الجماعة على المركز العام، وحضر المهندس خيرت الشاطر قبل الاجتماع بنحو ربع ساعة، ثم مهدى عاكف، مرشد الجماعة السابق، الذى قال للصحفيين: «بارك الله فى المركز الجديد وجعله لخدمة الأمة والإسلام»، فيما حضر «بديع» قبل الاجتماع بدقائق، ودخل سريعاً إلى مقر المركز العام.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المتحدث باسم الجماعة، وكيل مؤسسى حزب «الحرية والعدالة»: «الاجتماع يناقش على مدار اليومين، اعتماد لائحة وبرنامج الحزب، وتحديد العلاقة بين الحزب والجماعة، وسيعرض المهندس خيرت الشاطر، ما توصل إليه فى ملف تطوير الجماعة، إضافة إلى تحديد نسبة المشاركة فى الانتخابات المقبلة».
وقال «الكتاتنى» لـ«المصرى اليوم»: «ربما أكون من ضمن المرشحين لرئاسة الحزب، واجتماع مكتب الإرشاد الأخير اقترح اسم رئيس للحزب وأمينه، لكننى لم أكن حاضراً فيه لسفرى إلى تركيا»، مشيراً إلى أنه «ستتم تسمية رئيس الحزب وأمينه فى اجتماع مجلس الشورى للمرة الأولى فقط، لظروف نشأة الحزب، وعرض اسميهما على المؤتمر العام للحزب للموافقة عليهما، وفى حال عدم الموافقة ستتم تسمية اسمين آخرين، لكن باقى قيادات الحزب سيكونون بالانتخاب».
وأضاف أن لجنة الحكماء بالحزب محددة لها أمور مهمة، مثل التعامل حال حدوث خلافات بين قيادات الحزب، وعند إعلان النظام الأساسى للحزب ستحدد وظيفتها بالكامل، موضحاً أن عدد التوكيلات حتى صباح الجمعة، وصل إلى 7600 توكيل، ونسبة الشباب لا تقل عن 20٪، والنساء من 10 إلى 15٪، وأن هناك عدداً من الأقباط، لكنه أقل من النساء، وأضاف أن أمامنا من 10 أيام إلى أسبوعين للتقدم بأوراق الحزب.
وحول سفره لتركيا، قال: «زرت مقر حزب العدالة والتنمية، والتقيت نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، وسألته حول التحول الديمقراطى فى تركيا، والبرنامج الاقتصادى والاستثمار، والجانب الاجتماعى، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وما استفدته من خبرات أثناء زيارتى لحزب العدالة والتنمية التركي، سأعرضه فى اجتماع مجلس شورى الجماعة، وتم الاتفاق مع الحزب التركى على عقد عدة لقاءات متبادلة، ودعوتهم لزيارتنا وهناك وفد منهم سيزورنا قريباً».
من جهة أخرى، طالب الدكتور محمد بديع، فى رسالته الأسبوعية، على موقع الجماعة الإلكترونى، السلطات باستمرار عملية تطهير البلاد ممن سماهم «رؤوس الفساد»، لمنع إفلاتهم من العقاب، أو استمرار تهريب ما اغتصبوه من أموال الشعب.
ودعا إلى الإسراع بحل المجالس المحلية واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وحث الحكومة على زيادة الاهتمام بدول حوض النيل، وطالب الشعوب والحكومات العربية بدعم تحرير ليبيا وسوريا واليمن.