كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، السبت، نيابة الأموال العامة العليا بتولي ملف التحقيق وتحديد المسئوليات، في ما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق، وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر.
وقامت نيابة الأموال العامة العليا بمخاطبة هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحري وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التي صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية في هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.
كانت النيابة العامة قد تلقت العديد من الشكاوى في شأن هذه الوقائع، وهو الأمر، الذي أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.