سجل قطاع الخدمات المالية تراجعاً ملحوظاً فى معدلات نموه، متأثرا بالاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد، لتتراجع أرباح البنوك بنحو 30%، فضلا عن تكبد شركات التأمين تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه عن الأضرار التى لحقت بالممتلكات بسبب هذه الاضطرابات.
وأكد هشام عزالعرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أن أرباح القطاع المصرفى تراجعت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بنحو 30% على خلفية حالة التردى الأمنى والاقتصادى.
وقال «عزالعرب» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن هناك تراجع ملحوظته فى إقدام المستثمرين على الحصول على القروض، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع اقتصادى لم يتضرر من الأوضاع الحالية.
وطالب عز العرب بضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدهما المقررين مشدداً على أن وجود حكومة منتخبة من قبل الشعب سيعطيها صلاحيات إعمال القانون فى الشارع الذى يشهد غياباً غير مسبوق للأمن.
من جانبه، قال أحمد أبوالعينين، نائب رئيس شركة مصر للتأمين، إن قطاع التأمين أحد أكبر القطاعات المتضررة من أحداث الشغب والمظاهرات والاضطرابات الشعبية المتوالية منذ 25 يناير.
وأوضح أبوالعينين، أن القطاع تكبد تعويضات بنحو 1.2 مليار جنيه، متوقعا أن تسدد مصر للتأمين وحدها تعويضات لسرقات السيارات فقط بنحو 100 مليون جنيه فى نهاية العام الحالى 2011.
وأضاف أن حجم الأعمال السنوية لقطاع التأمين تراجع بما يتراوح بين 15 و20% على خلفية الأحداث الأخيرة.
وتابع أنه من المفترض أن تزيد الأحداث الحالية من زيادة الرغبة فى التأمين وتنشيط هذا القطاع، ولكن عدم القدرة المالية تسببت فى الإحجام عن عمل وثائق تأمين، مشدداً على أن عودة نشاط القطاع وتقدمه مرهونات بعودة الاستقرار الأمنى للشارع.