قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف المقام من محمد حامد، المحامي، على حكم أول درجة، والذي قضى بعدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعوى تطالب بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، وتأييد حكم أول درجة.
وجاء في الاستئناف الذي اختصم، رئيس مجلس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى رقم 2577 مستعجل لسنة 2017 طالبا الحكم بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، باعتباره يمثل مساسا خطيرًا باستقلال القضاء ومخالفة للقانون وينال من كرامة وهيبة القضاة.
وأضاف الاستئناف، أن استقلال القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على كرامة القضاة أمر في غاية الأهمية ويفرض دائمًا وأبدًا حالة الاستعجال والخطر إذا ما تم المساس بها، وينبغى أن يكون القضاة أنفسهم حريصين على استمرار هذه الثوابت، لافتا إلى أن حالة الاستعجال والخطر في هذه الدعوى قوامها المساس باستقلال القضاء وهى حالة مستمرة طوال الوقت غير مرتبطة بنتائج الانتخابات الرياضية.