نشبت خلافات بين الشركة المالكة للعبارة «بيلا» التى غرقت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى من جانب وركاب العبارة من جانب آخر، حول حجم التعويضات المقرر صرفها، حيث أعلنت الشركة أنها تعتزم صرف 3 آلاف جنيه فقط لكل راكب، فيما قدر خبير تأمينى حجم التعويضات المستحقة بنحو 85 ألف جنيه.
وأعلنت اللجنة العامة للتأمين البحري باتحاد شركات التأمين أن اللجنة تدرس الحد الأقصى لتعويضات المصريين الذين كانوا على متن العبارة «بيلا» التى احترقت بالمياه الإقليمية الأردنية، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، خاصًة اتفاقيتي «أثينا» لعام 1974 و«لندن» لعام 1976 وسيتم رفع تقرير بالتعويضات المستحقة لوزارة النقل ومجلس الوزراء.
وتنص هذه الاتفاقيات على أن الحد الأقصى للتعويضات سواء على الطرود أو الإصابات أو الوفاة تقدر بـ 46.666 وحدة حسابية «والتي تسمى وحدة سحب خاص وتقدر قيمة الوحدة بنحو 10 جنيهات».
وأشار مسؤول تأمينى إلى أن الحدود القصوى للتعويضات تتراوح بين 75 إلى 85 ألف جنيه، مؤكدا أن شركات التأمين المصرية لن تتحمل أي مبالغ فى التعويضات التى ستصرف، وستتحمل شركات التأمين الدولية ونوادى الحماية قيمة التعويض.
من جانبه قال أحمد عارفين – رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى – إن هناك مرجعين لصرف التعويضات أولها القانون المصرى والثانى الاتفاق بين الشركة المالكة والركاب، وأضاف أنه من المفترض أن يكون التعويض مكتوبا على التذكرة، أما إذا لم يكن مكتوبا فان الطرفين «الشركة المالكة والركاب» يلجآن لإبرام اتفاق على حجم التعويضات، مشيرا إلى أن الركاب من حقهم اللجوء إلى القضاء إذا لم يرتضوا التعويضات التى أقرتها الشركة .
وقال خبير تأمينى - رفض ذكر اسمه - إن هذا النوع من التأمين البحري على الأمتعة والحمولات والبضائع لا يكون تعويضه كبيرا بنفس حجم التأمين على حوادث السفر .
وأشار إلى أن مبلغ الـ 3 آلاف جنيه التى عرضتها الشركة مالكة العبارة كتعويض للركاب عن الأمتعة والبضائع يعتبر مبلغا عادلا، لافتا إلى أن التعويض يرتفع إلى 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة .