تواصلت التحركات المصرية المكثفة لتحسين العلاقات مع دول حوض النيل، حيث التقى الاربعاء الدكتور حسين العطفى، وزير الرى والموارد المائية، مع السفير الإثيوبى الجديد للقاهرة محمود درير غيدى، كما التقت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مع مساعد وزير الخارجية الكينى فى لقاءين منفصلين الاربعاء بوزارتى الرى والخارجية.
أكد السفير الإثيوبى عدم تفكير بلاده فى الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وأن المشروعات التى يتم تنفيذها على النيل تهدف إلى تحقيق مصالح مصر والسودان. فى حين أعلن الجانب المصرى عن إطلاق برامج تعاون اقتصادى وتدريب للكوادر البشرية فى البلدين.
وقال محمود درير غيدى، السفير الإثيوبى، إن بلاده حريصة على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وأنه لا توجد نية لدى إثيوبيا لإقامة مشروعات يمكن أن تضر بتلك المصالح. وأكد غيدى فى لقاء جمعه والدكتور العطفى أن مشروعات بلاده ستنعكس بالإيجاب على مصر والسودان، فيما كشف العطفى عن أنه بحث مع السفير الإثيوبى آلية تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات فى مجال إدارة وتنمية الموارد المائية والمنح الدراسية والتعاون الاقتصادى بين البلدين.
وفى وزارة الخارجية، عقدت جلسة مشاورات سياسية مصرية - كينية، ترأسها من الجانب المصرى السفيرة منى عمر، ومن الجانب الكينى السفير ريتشارد أونيانك.
وأشارت السفيرة منى عمر إلى إنشاء مجلس أعمال مصرى - كينى مشترك، وبحث الاتفاقية الخاصة باستيراد اللحوم من كينيا، ومنع الازدواج الضريبى لتشجيع رجال الأعمال فى الدولتين.
وأكد مساعد وزير الخارجية الكينى خلال المشاورات حرص بلاده البالغ على عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر، وبحث التغلب على المشاكل الخاصة بتصدير الشاى الكينى لمصر، ودعم الصادرات المصرية من خلال كينيا إلى دول الكوميسا.