قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، مدير صندوق تطوير التعليم خلال جلسة تطوير التعليم الفني بالمؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: «يجب أن يكون لدينا خطة واضحة للشراكة بين الصناعة والتعليم الفني بالاحتذاء بتجربة ألمانيا التي يمول القطاع الخاص بها 80% من التعليم الفني وتتحكم في تحديد التخصصات المطلوبة، ولدينا نماذج جيدة في مصر في الصناعة عملت شراكة جيدة مع التعليم الفني».
وأضاف: «يجب أن نعد خطة تقضي على تفشي ازدواجية المشروعات وازدواجية الانفاق في التعليم الفني، يجب أن يكون التخصصات مبنية على سوق العمل هناك تخصصات من عشرات السنين لم يتم تطويرها لذا يجب أن نقوم بدراسة جيدة لسوق العمل لمعرفة التخصصات الجديدة وإعادة عمل هذه الدراسة كل خمس سنوات لكشف التخصصات الجديدة بالسوق العمل أولا بأول هذه الدراسة سوف تشجع القطاع الخاص لتمويل التخصصات لأنه هو المستفيد وهذه الدراسة سوف تساعد في الاستفادة القصوي من التمويل وأن يذهب في الطريق الصحيح، ويجب أن تتناول هذه الخطة القضاء على البطالة الحالية بإعادة تدريب الخريجيين على التخصصات الجديدة المطلوبة بسوق العمل وتعديل مهارتهم وفقا للاحتياجات الجديدة».
وتابع: «يجب أن يكون هناك استدامة تشريعية للتعليم الفني من خلال فتح مسار موازي للتعليم العالي لجذب الطلاب المقدمين علي التعليم الفني ولذا يجب التوسع في الكليات التكنولوجية وهذا ما بدأته وزارة التعليم العالي بداية من سبع جامعات وهذا يعد انجاز كبير لتوفير درجات للبكالوريوس لخريجين التعليم الفني».