وزارة الزراعة أعدت مذكرة عاجلة لعرضها على وزيرى العدل والداخلية تطالب بتفعيل القانون رقم 58 لسنة 1937 لمعاقبة المتهمين بتسميم الحيوانات الضالة والمنزلية أو حيوانات الجر، وتجريم تعذيبها أو تعريض حياتها للخطر.
وأبدى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، خلال لقائه الخميس أمينة أباظة، رئيس الجمعية المصرية لحماية الحيوان، تأييده تطبيق قواعد الرفق بالحيوان، خلال المعاملات اليومية للمواطنين مع هذه الحيوانات، احتراما للمعايير الدولية للرفق بالحيوان والتى تنادى بها أيضا الشريعة الإسلامية والأديان السماوية.
وقرر وزير الزراعة البدء فى حملة تقوم بها الأجهزة المعنية بالوزارة وجمعيتا الرحمة بالحيوان والمصرية لحماية الحيوان، للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة بالوسائل غير التقليدية.
وأكدت أمينة أباظة أن تفعيل القانون يساهم فى الحد من عمليات تعذيب الحيوانات التى تقوم بها قلة من المواطنين، مشيرة إلى أن العقوبات للمخالفين تصل إلى السجن 7 سنوات فى حالة ثبوت تسميم حيوانات التربية، مثل الأبقار والجاموس والحمير والخيول، بينما تصل عقوبة تعذيب الكلاب والحيوانات الضالة إلى الحبس 6 شهور.
وتقدم عدد من ناشطى حقوق الحيوان فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشكوى للإنتربول الدولى لمطالبة مصر بالقبض على أحد المواطنين يقطن فى الحى العاشر بالمجاورة الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد ظهوره فى أحد الفيديوهات المعروضة على «فيس بوك» يعذب كلباً ويلقيه من الدور العلوى فى البناية التى يقطن بها، مما أثار استياء جمعيات الرفق بالحيوان دوليا.