واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره جلساتها المسائية في إعادة محاكمة المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 من القيادات في أحداث مكتب الإرشاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى حضور شهود الإثبات.
استمعت المحكمة لشهادة اللواء عادل عزت، والذي قال إنه بعد حل جهاز أمن الدوله عام 2011 وفي عام 2013 تم عودته إلى العمل حتى عام 2015، مضيفًا، إن حسن عبدالرحمن الساعاتي مؤسس الجماعة من عام 1924 حتى 1934، وأن المرشد كان على رأس الهرم لمجلس شورى الجماعة اللجان النوعيه الأسر التنظيمية «، وأنهم وضعوا ا لائحه لتنظيم العمل بها لتعيين المرشد، يتم انتخابه من خلال مجلس الشورى، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يختار المرشد العام للجماعة، إضافة إلى المكاتب الإخوانيه بالمحافظات، يكونوا مسؤولين عن اختيار رئيس المكتب الإداري.
وأوضح الشاهد خلال الإدلاء بشهادته بأن أهداف جماعة الإخوان أن تتخذ مسار يهتم بالدعوى واستقطاب الشباب، والمسار السري أسسه عبدالرحمن السندي، واعتمدت الجماعه على نظام البيعه «ومنطوقها»أعاهد الله وميثاقه على أن اكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان المسلمين، وأن أسمع وأطيع بالعسر واليسر والمنشط وعلى ألا أنازع الأمر، وأن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الجماعة، وأن أحل الجماعه من دمي إذا أفشيت سرا أو خالفت أمرا «، لافتا إلى أنها بيعه على الإخلاص على جماعة الإخوان وتجوز تلك البيعه للجماعه أو لأي جماعه أخرى أو تنظيم آخر طالما لا تتعارض الييعه الثانية مع الأولى على طبيعة الأهداف ،» وضرب مثل البيعه مع أي تنظيم مثل داعش أو غيره «.
وشرح «عزت» الهيكل التنظيمي لمكتب الإرشاد، وقال مكتب الإرشاد هو الجهه المسؤول عن كل ما يدور داخل الجماعه وهو «مفتي الجماعة»، بمعنى لا يوجد شعبة أو منطقه يتصرف بشكل منفرد إلا من خلال مكتب الإرشاد، خاصة فيما يتصل بالقرارات الاستراتيجية مثل الترشيح لمجلس الشعب والتصدي لترشيح منصب الرئاسي، ويوأخذ قرار من مكتب الإرشاد ينزل من مكتب الارشاد للمناطق والمكاتب الإدراية لتنفيذها والالتزام بها ولا يحق لأحد التعديل لهذا القرار الصادر من مكتب الإرشاد مهما كان درجته التنظيمية.
وأضاف الشاهد، بأن موعد انعقاد جلسة مكتب الإرشاد كانت بصفة أسبوعية بتحديد يوم في الإسبوع أو إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوى المرشد أو من مكتب الإرشاد .
كما تحدث الشاهد عن أمور جماعة الإخوان قائلا: «بأنه من الجائز استدعاء أحد قيادات التنظيم سواء مسؤول مكتب الإدارات لتدارس أمر هذا المسؤول وليس له حق التصويت في اجتماعات مكتب الإرشاد، حيث إن رأيه استشاري فقط .
وأوضح، أنه بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة، كانت هناك لقاءات دورية مع أمين عام الحزب مع مكتب الإرشاد بصفة دورية بقرار من مجلس شورى التنظيم.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.