قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الحكومة ستفصل تحصيل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء، مع بدء تنفيذ قانون إدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا أنه سيتم وضع فاتورة منفصلة لها، تقوم بتحصيلها شركات متخصصة.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة المخلفات والذي نظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، صباح اليوم، هذه الرسوم لن يتم تحصيلها لا على فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غيرها.
وأضاف أن تحديد قيمة الرسوم على الوحدات السكنية، أو التجارية وغيرها سيتم تحديدها بالتنسيق مع مجلس النواب، وكما سيتم إقرار غرامات حالة التخلف عن الدفع، وأشار الوزير إلى أن قيمة الرسم تخضع لعده معايير تراعى قدرة الطبقات الاجتماعية المختلفة عن الدفع، وسنعتمد فى ذلك على معدل استهلاكات الكهرباء، والإحصائيات الخاصة بجهاز التعبئة العامة والإحصاء عن التعداد السكانى ومساحات الشقق فى الأحياء والمحافظات.