قررت محكمة جنح مستأنف السويس إخلاء سبيل مقاولين بكفالة قدرها 500 ألف جنيه لكل واحدا منهما بعد استئناف قرار حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تأخير سداد أقساط محافظة السويس.
وتبين أن المقاول الأول «م.ع» عليه مديونية نحو 37 مليون جنيه بينما المقاول الثاني «و.ز» 11 مليون جنيه.
كان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية في السويس ألقوا القبض على مدير أملاك الدولة في محافظة السويس لاتهامه بالإهمال ومقاولين آخرين متهمين بتأخير سداد مديونيات من أملاك الدولة خاصة بمحافظة السويس.
كانت معلومات وتحريات الرقابة اتهمت «م ا» مدير أملاك الدولة بالإهمال لقيام مقاولين بالتهرب من سداد مديونيات مستحقه عليهما تمت إحالة المتهمين إلى نيابة السويس الكلية لتتولي التحقيق معهما، والتي أمرت الأربعاء الماضي بإخلاء سبيل مدير أملاك الدولة بغرامة 10 آلاف جنيه وحبس المقاولين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهما 15 يوما الخميس الماضي وبقيام المتهمين بطلب استئناف قرار حبسهما أمرت محكمة السويس مؤخرا بإخلاء سبيلهما بكفالة 500 ألف جنيه.