كشف أحمد عادل رئيس مجلس إدارة «بريميير» القابضة للاستثمارات المالية عن استهداف إدارة طرح شركتين بالبورصة خلال العام الجارى 2018، برأس مال يتراوح ما بين 100و 150 مليون جنيه لكل شركة.
أضاف فى تصريحات خاصة، أن الشركتين تندرجان تحت مظلة قطاع الاستثمار العقارى والبنية التحتية، موضحا أن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة؛ تمهيدا لبدء إجراءات الطرح بالبورصة.
أشار إلى أن استراتيجية شركته ترتكز أيضًا على اقتناص إدارة عدد من الطروحات الحكومية، المستهدف طرحها وفقا لجدول زمنى يتراوح بين 3:2 سنوات، عبر تقديم دراسات للشركات المستهدف طرحها أو إعادة هيكلتها.
وعلى صعيد نشاط الاستثمار المباشر، كشف عن وصول إجمالى حجم نشاط الاستثمار المباشر إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2017، موضحا أن أبرز ملامح حجم النشاط، تتمثل فى صورة حصص بعدد من الشركات بقطاعات مختلفة أبرزها القطاع الزراعى بدعم من معدلات النمو المتوقعة له والفرص التصديرية القوية.
وأوضح أن استراتيجية شركته خلال العام الجارى ترتكز على الاستثمار وإعادة هيكلة شركات رؤوس أموالها لا تزيد عن 50 مليون جنيه بعدد من القطاعات، مثل الزراعة والصناعة، مشيرا أن شركته تستهدف الانتهاء من تنفيذ صفقة إعادة هيكلة بالقطاع الصحى بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار بحلول الربع الثالث من العام الجارى.
وفى سياق متصل، أشار رئيس «بريميير» إلى أن استراتيجية المجموعة لتوسيع نشاط إدارة الأصول سواء عبر اقتناص إدارة محافظ مالية لعدد من المستثمرين أو عبر إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية، المتخصصة لزيادة حجم النشاط، مُشيرًا لنجاح شركته مؤخرا فى إطلاق صندوق استثمار مباشر خارجيا متخصص للاستثمار فى قطاع الموارد الأساسية لاسيما مواد البناء والتشييد، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة مع عدد من البنوك وشركات قطاع الخاص، لإطلاق أول صندوق زراعى بالسوق المصرى خلال العام الجارى 2018، برأسمال مبدئى 250 مليون جنيه- كمرحلة أولى.
اضاف أن إطلاق هذا الصندوق يأتى فى إطار استراتيجية الشركة الراهنة؛ لتعظيم حجم أصولها المدارة عبر التركيز على عدة قطاعات واعدة بالتزامن مع توجهات واهتمامات الحكومة يتصدرها القطاع الزراعى.
وأكد على أن القطاع الزراعى يُعد من أكثر القطاعات الواعدة بالسوق المصرى، والتى تمتلك عددا من المقومات التى تؤهله لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مضيًفا أن الشركة تولى اهتماما واضحا بهذا القطاع سواء عبر تنفيذ عمليات استحواذ أو إطلاق صناديق جديدة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التراخيص الجديدة، أشار لنجاح الشركة فى الحصول على موافقة الرقابة المالية خلال العام الماضى لبدء تفعيل رخصة أمين الحفظ، بالإضافة لرخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، موضحًا أن استراتيجية المجموعة خلال الفترة الراهنة لا تتطلب الحصول على تراخيص جديدة مقابل بدء تفعيل وتنشيط الرخص الراهنة، لاسيما رخصة التأجير التمويلى، عبر الشركة التابعة لها.
وبالإشارة لنشاط السمسرة، أكد أحمد عادل أن استراتيجية شركته تهدف إلى تعظيم النشاط واستغلال الانتعاش المتوقع أن تشهده البورصة خلال الفترة المقبلة، بدعم برنامج الطروحات الحكومية وبدء تفعيل الأدوات والاليات المالية الجديدة لاسيما آلية الشورت سيلنج وبورصة العقود والمشتقات، مؤكدًا أن السوق المصرى بالوقت الراهن تُعد أكثر الأسواق جاذبًا لمزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غيرة المباشرة بأغلب القطاعات.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للسوق على صعيد الطروحات الجديدة والسيولة اليومية للتداولات مدفوعًا بالدعم الحكومى القوى للسوق والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة للقطاع.
وكشف عن استهداف المجموعة افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية لها بدول الخليج خلال الفترة المقبلة، بغرض استغلال النظرة الايجابية للسوق بدعم برامج الإصلاح والهيكلة الشاملة على الصعيدين الاقتصادى والتشريعى وجذب مزيد من المحافظ المالية وتوسيع قاعدة المؤسسات، موضحًا أن من المٌقرر إفتتاح أول هذه المكاتب بدبى قبل نهاية النصف الجارى من 2018، وجارِ دراسة السوق السعودى والإطار القانونى المُنظم لها.
وعلى صعيد المناخ الاستثمارى، أكد رئيس «بريميير» أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات الداعمة لنشاط الخدمات المالية الغير مصرفية، خاصة مع تنامى الفرص الاستثمارية وتنامى الحاجة لتعدد بدائل التمويل، مؤكًدا على ضرورة إطلاق حزمة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية وتمويل المشروعات القومية بنجاح والتوسع بها.
وبالإشارة لبورصة النيل، أكد أنها لم تقم بدورها التمويلى المنوط بها خاصة فى ظل تدنى الوعى وعدم جودة الشركات المتداولة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة نشاط الرعاة وزيادة الترويج الفعال وتقديم الشركات الناجحة ذات الخطط المستقبلية ذات العوائد المرتفعة.