طالبت نقابة أطباء مصر الأطباء الشرعيين بعدم الاستجابة لأي ضغوط لكتابة تقارير تخالف ضميرهم المهني، عن شهداء أحداث «التحرير»، مؤكدة أنها «لن تتوانى عن مساندة أى زميل يتعرض لأي ضغوط أثناء أداء واجبه المهني».
وأشارت النقابة في بيان لها، الخميس، إلى أنها شكلت لجنة متخصصة من أساتذة الطب الشرعى في الجامعات المصرية لعمل تقارير بحالات الضحايا والمصابين في الأحداث الأخيرة بميدان التحرير.
وأوضح الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة أنهم تلقوا شكاوى من تعرض أهالي الشهداء والمصابين لضغوط حكومية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أهالي الشهداء أكدوا أن «الجهات الحكومية تجبرهم على تسلم تقارير تخالف حقيقة أسباب الوفاة أو الإصابة».
ودعا لطفي الأساتذة المتخصصين في الطب الشرعى للاتصال بمكتب نقيب أطباء مصر للمشاركة في هذا الدور الوطنى للحفاظ على حقوق الضحايا والمصابين.
من جانبها استنكرت نقابة أطباء القاهرة «القمع الوحشي وغير المبرر ضد المتظاهرين في التحرير من قبل الشرطة وبمعاونة القوات المسلحة»، مقدمة العزاء لأسر الشهداء، ومؤكدة أن «الدماء المصرية خط أحمر»، وقالت، في بيان لها «بعد مرور تسعة أشهر علي اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، وفشل القيادة السياسية في تحقيق مطالب وأهداف الثورة التي تعهدت بتنفيذها، خرجت الجماهير في كثير من ميادين مصر لاستكمال ثورتهم».
وأكدت ضرورة تمسك الأطباء الشرعيين بحقهم في العمل بحرية ومهنية وعدم الاستجابة لأي ضغوط من أي جهة، مشيدة بالدور «الرائع» الذي يقوم به الأطباء في كل المستشفيات والنقاط الطبية الميدانية، ومحذرة من التعرض للأطقم الطبية أو المصابين بأي ممارسات غير قانونية.