ننشر التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها البرلمان لكشف فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.
وتضمن التقرير النهائى للجنة مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل تطوير منظومة القمح والقضاء على المخالفات التى تشوبها، بعد التواصل مع الجهات التنفيذية والمعنية بمنظومة القمح، والتى وردت من وزارات التخطيط، التجارة والصناعة، الزراعة، التموين والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
ورأت اللجنة أهمية مراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، حيث تبين للجنة أن هناك قصورا فى أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة، نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد.
أما عن التوصيات الخاصة باللجنة بقطاع الزراعة، فأكدت ضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية لتحديد زمام كل قرية وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها بسرعة تفعيل منظومة «كارت الفلاح» التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المزروعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وأوصت اللجنة بالدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد وضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.
وجاءت توصيات اللجنة الخاصة بمنظومة الخبز بضرورة سرعة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها بالرقم القومى والعمل على وضع ضوابط عادلة وحاكمة لتحديد المستحق الفعلى للدعم.
وأوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية، وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف.
وتابعت اللجنة، بضرورة تحديد حصة الدقيق لكل مخبز من المخابز التى تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، مع وضع نسبة 10% احتياطى يتم إضافتها للحصة تحت إشراف وزارة التموين بدلا من النظام الحالى الذى يسمح بحصول المخابز على أى كمية من الدقيق، دون التقييد بحصص محددة لهذه المخابز.
وانتهت اللجنة بالمطالبة بمراجعة ما جاء فى المنشور الدورى العام رقم «1» لسنة 2014 الصادر من وزارة التموين والمتضمن تحديد فئات الكارت الذهبى المؤقت وفقا للحصص الأصلية للمخابز بالتنسيق مع رئيس قطاع الرقابة.
وجاءت توصيات اللجنة المرتبطة بالمطاحن بإلزام وزارة التموين بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام، حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية، ثم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن.
وشددت اللجنة على ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة، من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجية عن القانون قد يتعرضون لها.
وطالبت اللجنة أن تكون مراكز التخزين التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مزودة بنظام إلكترونى لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين، بحيث يتم حصر الكميات الواردة والمنصرفة من وإلى تلك المراكز أولا بأول، ومصدر ورودها وتاريخه وساعته.
وتابعت اللجنة فى توصياتها، بضرورة تدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش على مراكز القمح، وضرورة تحديد الاختصاصات والمسؤوليات لكل عضو فى لجان الفرز والاستلام المشتركة.