أمر المستشار مصطفى هاني زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، الخميس، بتشكيل لجنة طبية ثلاثية من أطباء التأمين الصحي، لتوقيع الكشف الطبي على الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة السابق، عقب تدهور حالته الصحية في محبسه، ونقله إلى مستشفى الجمهورية العام.
وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، في 8 إبريل الجاري، بتجديد حبس وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية، 15 يومًا، في القضية المعروفة بـ«رشوة الآيفون».
كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بأن «حجازى» المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية رشوة يعانى من أزمة صحية، وارتفاع في ضغط الدم، وعلى الفور تم إخطار النيابة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم نقل وكيل وزارة الصحة السابق إلى مستشفى الجمهورية العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين أنه يعانى من ارتفاع في ضغط الدم، وأحد إنزيمات القلب وقصور في الشريان التاجي، وقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.
وبإخطار النيابة العامة قررت تشكيل لجنة طبية من أطباء التأمين الصحي، لتوقيع الكشف على المتهم، وبيان حالته بدقة.
كان ضباط الرقابة الإدارية قد ألقوا القبض على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من ديوان مديرية الصحة بطريق الحرية، بعد تلقيها بلاغا من أحد الأطباء اتهم فيه «حجازي» باستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة «آي فون»، نظير نقله من مكان إلى آخر.