استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مارك ألين، رئيس شركة بوينج العالمية، بحضور شريف فتحي، وزير الطيران المدني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين مصر وشركة بوينج العالمية، باعتبارها شركة رائدة عالميا في صناعات الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير هذا التعاون في ظل ما تتمتع به الشركة من سمعة متميزة، وبما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأكد رئيس شركة بوينج العالمية اعتزاز الشركة بنشاطها في مصر والذي يمتد لأكثر من 50 عاما، موضحا اهتمام الشركة بالسوق المصرية، وتطلعها لزيادة نشاطها فيه لما به من فرص نمو كبيرة، استنادا للموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم وكذا ما تشهده مصر حاليا من عملية تنمية متسارعة، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الشركة على المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والتسلح «إيديكس 2018»، المقرر تنظيمه بالقاهرة في ديسمبر القادم، والذي سيكون الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الدفاعية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة بوينج العالمية والذي يشمل الطائرات التجارية، حيث تم التباحث حول تطوير أسطول شركة مصر للطيران والذي يضم عددا كبيرا من طائرات البوينج، من خلال التعاقد على الأجيال الحديثة من الطائرات مثل «بوينج 787»، وكذلك اعتماد شركة الصيانة التابعة لمصر للطيران لصيانة الطائرات بما فيها الطرازات الحديثة، والتي يمتد نشاطها الفني حاليا ليشمل طائرات تابعة لشركات أخرى غير مصر للطيران، وأيضا اعتماد مصنع مصر للطيران الذي يقوم بتصنيع التجهيزات الداخلية الأساسية للطائرات، كما تناول اللقاء كذلك التعاون القائم بين الجانبين في مجال الدفاع.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد التباحث حول أوجه التعاون مع شركة بوينج في مجالات أخرى ذات صلة بنشاط الشركة، مثل إنشاء مركز محلى وإقليمي في مصر يغطى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما في ذلك الطرازات الجديدة.
وأوضح راضي أن الرئيس أكد انفتاح مصر وتطلعها للتعاون مع شركة بوينج وزيادة نشاطها في مصر في جميع المجالات ذات الصلة بنشاط وخبرة الشركة، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني، مشيرا إلى الاستعداد لتوفير جميع الإمكانات المتاحة بما يساهم في إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والشركة، والعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الشركة للكوادر المصرية، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة حاليا بالاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بدعم الصناعات التكنولوجية الحديثة.