أكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن القوات المسلحة هى المسؤولة عن تأمين الانتخابات البرلمانية، مشدداً على أن تأجيلها «مخالف للقانون».
وقال «عبدالكريم»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، إن «القوات المسلحة هى الأساس فى التأمين، ويقع هذا الأمر بالكامل على عاتقها، بينما جهاز الشرطة مجرد مساعد لها» - حسب تعبيره.
ونبه رئيس المكتب الفنى إلى أن تغيير الحكومة «لن يؤثر على عمل اللجنة»، موضحاً: «إننا نتعامل مع جهاز تنفيذى وليس أشخاصاً». وأكد أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون مخالفاً للقانون «إلا إذا أصدر المجلس العسكرى قانونا بذلك»، مشيراً إلى أنه فى حال إبلاغنا بتأجيل الانتخابات من المجلس أو وزارة الداخلية لعدم القدرة على التأمين «سنجتمع لدراسة البدائل». وعلق «عبدالكريم» على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية فى محافظة الدقهلية، قائلاً: «لم نخطر رسمياً بهذا الحكم، وفى حال عدم وجود إشكال عليه كالحكم السابق بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح، الذى صدر من الدائرة نفسها التى أصدرت هذا الحكم، سنقوم بإعلان قرارنا».
فى السياق نفسه، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه تمت إتاحة بطاقات إبداء الرأى الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج فى المرحلة الأولى على موقع اللجنة العليا للانتخابات «فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر الاربعاء». وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تتابع حالياً مع المطابع الحكومية المختصة الانتهاء من طبع جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
من جانبه، أوضح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه وفقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فإنه يتعين على المواطن الراغب فى التصويت طبع استمارة التصويت المنشورة على موقع اللجنة على الإنترنت، والتصويت عليه ثم إرسال استمارته والمستندات الأخرى المنصوص عليها بموقع اللجنة بمظروف مغلق إلى السفارة المصرية فى الدولة التى يقيم بها. وذكر رشدى، فى بيان الاربعاء، أن تعليمات اللجنة تنص على أن آخر موعد لتسلم السفارة مظاريف الناخبين للتصويت فى المرحلة الأولى هو الساعة التاسعة صباح يوم السبت 26 نوفمبر الجارى بتوقيت الدولة المقيم بها، سواء عن طريق البريد أو بقيام الناخب بتسليم المظروف باليد إلى السفارة.