وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين» نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً.
كانت جلسة الإثنين، شهدت تعديل ثلاثة تعديلات أولها تعديل مسماه من «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية» إلى «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية الإرهابيين»، حيث أوضح رئيس البرلمان علي ضرورة الأخذ بالتعديل في مشروع القانون لتفادى شبهة عدم الدستورية باعتباره لا يخاطب جماعة إرهابية بعينها؛ وسط ترحيب ممثل الحكومة في الجلسة المستشار عمر مروان.
كما حذف المجلس فقرة في المادة الثانية كانت تنص على إنشاء اللجنة القضائية- التي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية- في مقر وزارة العدل لحين إنشاء مقر له في مدينة القاهرة، وقال الدكتور على عبدالعال أن الحذف ضرورى لضمان استقلالية اللجنة .
كما حذف النواب المادة السابعة عشر التي كانت تنص في مشروع قانون الحكومة على «يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1141 لسنةو 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013».