قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن «أعضاء البنك الدولي من الدول وافقوا على استراتيجية التعليم الجديدة لمصر»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وأولياء الأمور أيضًا رحبوا بالاستراتيجية الجديدة.
وأكد «خيري»، في برنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، الإثنين، أن قرض البنك الدولي لم يكن هدفنا عند وضع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وأن الاستراتيجية مشروع دولة وليس وزير التعليم طارق شوقي، مؤكدًا أنه بدءً من سبتمبر 2018 سيتم تغيير منظومة التعليم في مصر من حيث المناهج والبنية التحتية.
واوضح أن النظام التعليمي الجديد قائم بمعلمي الوزارة الحاليين بعد تدريبهم ولن يتم الاستعانة بمعلمين جدد في المرحلة الحالية،موضحًا تكلقة تقديم التابلت وخدمة الإنترنت لنظام الثانوية العامة لعدد 700 ألف طالب وطالبة وأكثر من 150ألف معلم ومدير تبلغ نحو 3مليارات جنيه للتابلت مقدمة بالمجان من الدولة، وجاري عقد صفقات مع شركات الاتصالات لتوفير باقات الإنترنت للتابلت بسرعة محددة.
واكد أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ستتم بدون تدخل بشري ،حيث سيتم فصل الطالب عن المعلم للقضاء على الدروس الخصوصية، وسيتم عقد الامتحانات على مستوي المدرسة وليس امتحانا قوميا موحدا بحيث تطلب المدرسة اختبارا من السحابة الإلكترونية من عشرات الأسئلة المتساوية في نفس درجة الصعوبة ولكن متنوعة ومختلفة، لتتم الإجابة والتصحيح وإعلان النتيجة إلكترونيا.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه يشترط عدم تخطي الطلاب نسبة الغياب المقررة قانونا والتي يسجلها معلم الفصل يوميا حتي يسمح له بأداء الامتحان، ويؤدي الطلاب 12 امتحانا على مدار 3 سنوات سيتم احتساب أعلي 6 درجات، بحيث يتاح للطلاب أكثر من فرصة للإجابة.