قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن البنك الدولى وافق بإجماع الدول الأعضاء على قرض بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، لتمويل خطة تطوير التعليم المصرى، والتى تهدف لاستبدال النظام القائم بآخر جديد بمخرجات جديدة تناسب سوق العمل، حيث سيتم توقيع القرض، الجمعة المقبل، فى واشنطن بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأضاف الوزير، الإثنين، خلال مؤتمر صحفى بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، لعرض تمويل البنك الدولى لاستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعى، أن نظام التعليم الجديد والمقرر تطبيقه على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، فى سبتمبر المقبل، يتضمن مناهج وطرق تقييم وامتحانات جديدة، وسيتم بالتوازى تطوير باقى الصفوف القائمة.
وأوضح الوزير أن البنك الدولى سيشارك فى تمويل جزء من تكلفة التطوير، والتى تزيد عن النصف مليار دولار بكثير، حيث تستهدف الدولة زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس وتقديم تعليم ذى جودة وتحسين مخرجات التعليم الثانوى، وتمت مراجعة الخطة 7 مرات، مؤكداً أن التكلفة التقديرية لاستراتيجية تطوير التعليم تصل لنحو 2 مليار دولار على مدار 14 عاماً، حيث شارك البنك بربع القيمة المطلوبة، وستتولى الدولة تدبير الباقى من خلال زيادة مخصصات التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى، بالإضافة إلى القروض التعليمية الميسرة من الجانب اليابانى وغيره، وهناك محاولات حكومية وبرلمانية لتوفير مخصصات التعليم لضمان تطوير التعليم بشكل مستمر.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة تقديم التابلت وخدمة الإنترنت لنظام الثانوية العامة دون مقابل لـ700 ألف طالب وأكثر من 150 ألف معلم ومدير تبلغ نحو 3 مليارات جنيه للتابلت، وجارٍ عقد صفقات مع شركات الاتصالات لتوفير باقات الإنترنت للتابلت بسرعة محددة.
ولفت الوزير إلى أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ستتم بدون تدخل بشرى، حيث سيتم فصل الطالب عن المعلم للقضاء على الدروس الخصوصية، وسيتم عقد الامتحانات على مستوى المدرسة وليس من خلال امتحان قومى موحد بحيث تطلب المدرسة اختباراً من السحابة الإلكترونية من عشرات الأسئلة المتساوية فى نفس درجة الصعوبة ولكن متنوعة ومختلفة ليتم الإجابة والتصحيح وإعلان النتيجة إلكترونياً، ويشترط عدم تخطى الطلاب نسبة الغياب المقررة قانوناً، والتى يسجلها معلم الفصل يومياً ليتم السماح لهم بأداء الامتحان، كما يؤدى الطلاب 12 امتحاناً على مدار 3 سنوات وسيتم احتساب أعلى 6 درجات، بحيث يتاح للطلاب أكثر من فرصة للإجابة.
ونبه الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تخص بناء نظام تعليم جديد للطفولة المبكرة بمهارات حياتية متوازنة حقيقية، والمكون الثانى الارتقاء بأوضاع المعلمين والمديرين ويختص بـ20% من القرض، أما المكون الثالث فيشكل تحسين نظم التقييم لقياس مهارات حقيقية للطالب بالمرحلة الثانوية، وتطوير امتحانات الصف الرابع الابتدائى والثالث الإعدادى من خلال النظام الجديد، وتشمل الخطة هيكلة الإدارة العامة للامتحانات وإطلاق منصات تعلم إلكترونية.
وتابع الوزير: «لدينا خطة تنفيذية لمدة 60 يوماً تبدأ من 20 إبريل الجارى لتنفيذ النظام التعليمى الجديد، حيث تسابق الوزارة الزمن للانتهاء من تنفيذ استراتيجية التعليم الجديد، والبطل فى استراتيجية التطوير هو المعلم، وبالتالى فإن معلمى رياض الأطفال هم أساس التطوير، والنظام التعليمى الجديد قائم بمعلمى الوزارة الحاليين بعد تدريبهم ولن يتم الاستعانة بمعلمين جدد فى المرحلة الحالية».