قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، استدعاء كل من مرسى عطاالله، ومحمد عبدالسميع، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، وفاروق البيلى، ومحمد البنا، وفايدة كامل، وعمر أحمد الطاهر، وبهاء الدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى، الأعضاء السابقين فى مجلسى الشعب والشورى، للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة لهم باستغلال نفوذهم وسلطاتهم باعتبارهم نواباً فى مجلسى الشعب والشورى، لدى زهير جرانة، وزير السياحة السابق، للحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.
كانت النيابة تلقت إخطاراً من محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية تراخيص الشركات السياحية المتهم فيها جرانة بضرورة إدخال 13 متهماً جديداً فى القضية بينهم جمال مبارك، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وانتقلت النيابة برئاسة المستشار طارق ضياء، رئيس النيابة، إلى سجن طرة للتحقيق مع جمال وسرور ووجهت لهما تهم استغلال نفوذهما للحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية لبعض المقربين لهما.
وقالت مصادر قضائية إن جمال وسرور اعترفا بالتوسط لدى جرانة للحصول على تراخيص إنشاء الشركات، لكنهما لم يخالفا، وقال سرور إن عدداً كبيراً من أبناء السيدة زينب - دائرته الانتخابية - كانوا يقدمون له مثل هذه الطلبات، وبناءً عليه كان يؤشر عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ويحيلها إلى وزير السياحة، ولم يتصل به أو يطلب منه الموافقة على الطلبات، وطلب سرور من المحقق أن يسأل جرانة عن ذلك وتحدى أن يقول إن «سرور» طلب منه الموافقة على التراخيص بالمخالفة للقانون.
وقال جمال فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة ساعتين إن كل الطلبات التى قدمها أشخاص لوزير السياحة السابق وتحمل تأشيرة منه، لا تعنى ضرورة تنفيذها، وكانت الموافقة عليها من عدمه ترجع إلى الوزير نفسه والإجراءات المتبعة، فسألته النيابة هل اتصلت بشكل مباشر بجرانة وطلبت منه الموافقة على إنشاء شركة سياحية لبعض المقربين منك؟ فرد جمال: «لم يحدث إطلاقاً». وقررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى تلك القضية، مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى قضايا الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة، وقتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ.
وأفادت المصادر القضائية أن باقى المتورطين فى تلك القضايا سيتم حضورهم إلى النيابة تباعاً لسؤالهم فى تلك الواقعة. كانت محكمة جنايات القاهرة شهدت فى ثانى جلسات محاكمة جرانة، الذى أدانته التحقيقات بالتربح من أعمال وظيفته والإضرار بالمال العام، مفاجأة عندما كلفت المحكمة النيابة العامة بإدخال جمال مبارك وفتحى سرور و11 آخرين فى القضية لاتهامهم بتحريض «جرانة» على مخالفة القانون وإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وتأجيل الدعوى الأصلية إلى 21 مايو المقبل، لحين تصرف النيابة العامة فى الدعوى المحالة من المحكمة.