قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إن التكلفة التقديرية لاستراتيجية تطوير التعليم نحو 2 مليار دولار على مدار 14 عاما، شارك البنك الدولي بربع القيمة المطلوبة بمعدل 500 مليون دولار، على أن تتولي الدولة تدبير باقي الاحتياجات المالية المطلوبة من خلال زيادة مخصصات التعليم وفقا للاستحقاق الدستوري، بالإضافة إلى القروض التعليمية الميسرة من الجانب الياباني وغيره.
وأضاف «شوقي»، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن «الوزارة أنهت وثيقة تطوير المناهج الخاصة برياض الأطفال بالنظام الجديد ومتوقفة على طباعة الكتب الدراسية وسيتم تطوير كل فرقة في العام التالي له، كمان يتم الآن وضع سيستم جديد للتقييمات الإلكترونية بالمرحلة الثانوية وسيتم إتاحة الوقت والفرص التدريبية لطلاب الدفعة الأولى المطبق عليها النظام الجديد والتي قد تصل لعام ونصف ولن يتم ذبح الطلاب».
وأكد أنه سيتم تقييم البنية التحتية والتكنولوجية للمدارس للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها لاتمام العدالة والمساواة، مشيرا إلى أن هناك خطة لصيا نة وتطوير التابلت المستخدم في المنظومة الجديدة، وخلال الفترة المقبلة سيتم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكذلك تدريب معلمي المرحلة الثانوية على نظم التقويم الجديد، مضيفا أن تدريبات المعلمين مكلفة جدا للتطوير المهني والشامل خلال المنظومة الجديدة.
ولفت إلى أن الهدف من التطوير منافسة المدارس الخاصة والدولية لتوفير بديل حكومي متميز يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.