تباينت رؤى عدد من خبراء القانون الدستورى حول إجراء استفتاء شعبى لتحديد بقاء المجلس العسكرى لحين إجراء انتخابات رئاسية أو رحيله، فبينما رأى البعض أنه لا مجال لإجراء هذا الاستفتاء كون المجلس العسكرى جاء دون سند دستورى، مؤكدين أنه من السهل «الطعن» على وجوده الآن فإن البعض الآخر أكد أن من حق المجلس إجراء الاستفتاء كونه الحاكم الفعلى للبلاد.
وقال الدكتور محمد الميرغنى، الأستاذ بجامعة عين شمس، إن المجلس العسكرى لم يأت باستفتاء شعبى عن طريق فتوى دستورية، حتى يتم الاستفتاء عليه لبقائه الآن، مؤكداً أنه لا مجال للاستفتاء فى هذه الحالة، على اعتبار أن هناك حالات محددة فى الدستور خاصة بالاستفتاء، منها الاستفتاء على وضع أو تعديل دستور، أو استفتاء تشريعى لقانون على درجة من الأهمية، أو انتخاب رئيس دولة، موضحاً أن الحالة الأخيرة لا تنطبق على المجلس الذى يتكون من مجموعة من الأفراد، حيث يكون الاستفتاء على شخص واحد.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن خطاب المشير غير مقبول بالمرة ويشبه خطابات الرئيس المخلوع قبل التنحى واصفاً إياه بأنه كان أقل من توقعات المصريين ومما اتفقت عليه القوى السياسية مع المجلس العسكرى قبل إلقائه بفترة قليلة، لافتا إلى أنه من الناحية الدستورية من حق العسكرى عقد استفتاء فى أى أمر باعتباره الحاكم الفعلى للبلاد.
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن إجراء هذا الاستفتاء من الناحية السياسية ضار للغاية فى ظل التوتر الذى يعانى منه المجتمع المصرى لأن البعض قد يعتبره محاولة للبقاء فى السلطة بشكل أطول، منوهاً بأن القوات المسلحة لابد أن تكون بعيدة عن استفتاء الشعب الذى يحدد بقاءها فى السلطة من عدمه، لأن هناك فرقاً بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية، وقال: «لا نريد للمصريين أن يختلفوا على جيشهم وأنصح بألا يتم هذا الاستفتاء».
وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام: «هذا الاستفتاء مرفوض إجراؤه من الأساس، فنحن لا نريد الدخول فى شرعية وجود العسكرى فى السلطة بشكل دستورى لأننا بذلك سنقضى على الشرعية الثورية التى وضعت العسكرى فى الحكم، والأهم فى هذه المرحلة أن يدير رئيس الوزراء الجديد والحكومة القادمة البلاد بشكل أفضل».