تمسك الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، برفضه للتعديل الحكومي على قانون «الضريبة على الدخل»، الذي وافق عليه المجلس الأحد.
وقال العربي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن رد الحكومة أمام البرلمان عن سبب تعديل قانون «الضريبة على الدخل»غير مقنع بالمرة، لذلك لم يغير موقفه الرافض للتعديل.
وأوضح أن الحكومة تستسهل الأمور، فتحصيل الغرامة يجب أن يكون مقدما في حال الممول المتلاعب في أوراق إقراره الضريبي، وليس بعد تحصيل الضريبة كما جاء في التعديل الحكومي، فإذا ثبت بعد الفحص أن الممول تلاعب في الأوراق وجب معاقبته، والعقاب بيكون بتحصيل الغرامة من الضريبة التي دفعها أولا ثم يقوم بعد ذلك بدفع الضريبة.